ليبيا: حبس وزير النفط بتهمة انتهاجه سلوكًا لا يتآلف مع الفروض الوظيفية
أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام تأمر بحبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومدير شؤون مكتبه بتهمة انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية.
وأفاد مكتب النائب العام أن نائب النيابة، بالمكتب، تقصي واقع انحراف المتهميْن عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما؛ فاستدلَّ المحقق على انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في أربعمائة وسبعة وخمسين مليوناً وستمائة ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات
وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته الالكترونية الرسمية أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين على ذمة القضية .
عقيلة صالح يلتقي المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا
التقى رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلي ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد الرسمي المُرافق له.
وبحث اللقاء، الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة.
كما تناول اللقاء انتخابات رئاسة مجلس الدولة، التي جرت أمس الثلاثاء، حيث تم التأكيد على الالتزام بما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
وكان صرح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن الاتفاق السياسي لا يوجد به أي إشارة لمشاركة المجلس الأعلى للدولة في إصدار قانون الميزانية.
وبحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قال صالح “نريد رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية
وفي رده على سؤال في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية قال ” عقيلة “إنه وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية ، مشيرا إلى أن مجلس النواب المنتخب ووفقا للاتفاق السياسي يتولى في يونيو2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النصوص الصريحة في الاتفاق السياسي لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، لافتا إلى أن معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية يعد مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
وأضاف قائلا لقد مضت مدة منذ 2015 هل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها، إن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن”.
وأبدى رئيس مجلس النواب استغرابه من مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله حسب قوله .
