مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد موافقات سكنية بـ2 مليار درهم
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024.
وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ويساهم في الارتقاء بجودة حياتهم.
وتولي حكومة دولة الإمارات أولوية رئيسية لملف الإسكان الذي يشكل محوراً استراتيجياً مهماً من محاور عمل الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، وذلك بهدف توفير كافة سبل الدعم وعوامل الاستقرار الاجتماعي والتي تأتي في مقدمتها المسكن الملائم، وقد بلغ عدد الموافقات التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم، توزعت بين 631 منحة بقيمة 430 مليوناً و922 ألف درهم، و1987 قروضا وتمويلات سكنية بقيمة مليار و597 مليون درهم.
ويعد قطاع الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تحظى بأولوية منذ تأسيس دولة الإمارات والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، حيث أن هذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار المتكامل في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها.
«موانئ دبي» تحقق صافي أرباح 654 مليون درهم خلال 2023
حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إيرادات بلغت قيمتها الإجمالية مليارا و75 مليون درهم للسنة المالية 2023.
فيما بلغ صافي أرباح المؤسسة 654 مليون درهم بزيادة وصلت نسبتها إلى 33.47 % مقارنة بأرباحها عن العام 2022 والتي بلغت آنذاك 490 مليون درهم.
جاء ذلك مع إعلان المؤسسة إطلاق تقريرها السنوي لعام 2023 والذي يسلّط الضوء على مسيرتها الاستثنائية نحو التطوير والتحسين المستمر، من خلال رصد أبرز النتائج والإنجازات على مستوى مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة.
وأكد سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن عام 2023 كان شاهداً على سلسلة من النجاحات والإنجازات النوعية في كافة المجالات التي تختص بها المؤسسة من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع والمبادرات الاستباقية والمبتكرة، مما يعكس التزام المؤسسة بالعمل برؤية القيادة الرشيدة والمبادرة إلى تحقيق تطلعات حكومة دبي عبر تفعيل التقنيات الذكية وابتكار حلول مستدامة تعزز من كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء.
وأبرز التقرير تقديم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 خدمة عبر وحداتها التنظيمية المختلفة والتي تضم دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، وسلطة دبي البحرية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، وإدارتيّ الأمن والاستثمار.
وأكد ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تعكف على تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية في سياق استراتيجيتها المستقبلية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات لضمان التميز في كل خطوة وتحقيق مزيد من النجاحات الاستثنائية.
وقال “نعمل حالياً بالتعاون مع جميع الفرق المعنية على تقديم القيمة المضافة لمختلف شرائح المجتمع، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية”.
وأضاف أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تسخّر كافة القدرات والإمكانيات لتحقيق الرؤي والتوجهات الاقتصادية وبالأخص أجندة دبي الاقتصادية "D33" والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع مُبتكرة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، موضحا أن المؤسسة حققت نتائج أداء متميزة في عدد من المشاريع ما أهلها للفوز بجوائز قيمة ومتخصصة منها جائزة الابتكار في الصناعة الأمنية، وجائزة الحلول الأمنية الأكثر إلهاماً، وشهادة أفضل بيئة عمل.
وبلغ إجمالي عدد موظفي المؤسسة مع نهاية 2023 نحو 600 موظف وموظفة، فيما ارتفع عدد متعامليها إلى أكثر من 96,000 متعامل من الأفراد والشركات، أما عدد الموردين فقد بلغ 400 مورد، ووصل عدد الشركاء إلى 26 شريكاً استراتيجياً.
