نورلاند يؤكد ضرورة الاتفاق على موازنة موحدة في ليبيا
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، إنه ناقش مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير «الحاجة الضرورية إلى اتفاق قائم على التوافق بشأن موازنة موحدة بين الشرق والغرب».
وأضاف في تغريدة عبر منصة «إكس» أن هذا التوافق على الموازنة ضروري للحد من الإنفاق، وضمان الشفافية والمساءلة، والسماح بسياسة نقدية ومالية متماسكة»، متابعا «ليبيا عملت لفترة طويلة دون هذه الأداة الاقتصادية الأساسية».
أكبر موازنة في تاريخ ليبيا
وفي الشهر الماضي، فجرت موافقة مجلس النواب بالإجماع على أكبر موازنة في تاريخ البلاد، خلافاً جديداً في الساحة السياسية الليبية، معيدة معركة الصلاحيات بين المجلسين الرئاسي والدولة، وسط تهديد باللجوء إلى القضاء لإجهاض القرار.
وتقدر الموازنة المثيرة للجدل بنحو 179 مليار دينار، بعدما وافق مجلس النواب في جلسة مغلقة على طلب حكومة أسامة حماد بإضافة مخصصات تقارب 89 مليار دينار تخصص للفترة المتبقية من العام الحالي، بفارق 90 مليار دينار عن موازنة العام 2023، ما يوضح أن هذا الجزء من الأموال يهدف إلى تغطية الإنفاق الموازي لدى السلطات في شرق ليبيا، خلال منح الموازنة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس.
وكانت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، اعتبارا من أمس السابع من أغسطس.
ومساء السبت الماضي؛ أغلق محتجون محليّون من إقليم فزان، حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية وتغييبهم من خطط التنمية التي تنفذها السلطات التنفيذية، إلا أنه لم يتم تأكيد إغلاق كامل للحقل في حينه.
ويعتبر حقل الشرارة، أحد أكبر مناطق إنتاج النفط في ليبيا، ويعمل بطاقة إنتاج تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً. وتم استهداف الحقل على نحو متكرر لأسباب سياسية متنوعة ومطالب من محتجين محليين.
ويشتكي سكان مدن الجنوب الليبي الغنية بالموارد النفطية من تردي الخدمات العامة ونقص الحاجيات الأساسية، كالوقود والغاز، إضافة إلى غياب المشاريع التنموية، وينتقدون الإهمال الحكومي للجهة.
وجرّاء إغلاق حقل الشرارة النفطي، من المتوقع أن تخسر ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط، كما سيتكبد الاقتصاد الليبي خسائر مالية يومية، إذ ينتج هذا الحقل 315 ألف برميل يوميا.
وكانت أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام تأمر بحبس وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومدير شؤون مكتبه بتهمة انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية.
وأفاد مكتب النائب العام أن نائب النيابة، بالمكتب، تقصي واقع انحراف المتهميْن عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما؛ فاستدلَّ المحقق على انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في أربعمائة وسبعة وخمسين مليوناً وستمائة ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات
وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته الالكترونية الرسمية أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين على ذمة القضية .
