سوق أبوظبي للأوراق المالية يحذر من محاولات احتيال ونصب
دعا سوق أبوظبي للأوراق المالية جمهور المتعاملين وأصحاب المصلحة إلى توخي الحذر ضد أي محاولات احتيال أو نصب.
وقال السوق، في تعميم اليوم، إن هناك محتالين ينتحلون صفة مسؤولين من سوق أبوظبي أو ينتحلون صفة ممثلين عن فريق إدارة السوق أو كيانات مرتبطة بالسوق، سواء عبر البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي أو من خلال المكالمات الهاتفية، من أجل ارتكاب عمليات احتيال على أفراد من عامة الناس أو أصحاب المصلحة.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، حث السوق على ضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر الشديدين إزاء هذا السلوك والإبلاغ عن أية عمليات احتيال محتملة ورسائل بريد إلكتروني مشبوهة ومحاولات تصيد باستخدام هوية مزيفة للسوق، مثل الشعار والعلامة التجارية والاسم والتوقيعات والمواد التسويقية والفواتير وأعضاء فريق إدارة السوق للسلطات المختصة في الدولة أو الهيئات التنظيمية في الدول الأخرى.
ونبه السوق إلى ضرورة عدم الدخول في أي اتفاق من أي نوع مع كيانات غير مرخصة، وعدم الرد على أي اتصالات أو مراسلات غير عادية أو مشبوهة، مشيراً إلى أنه لا يتواصل مع الجمهور لطلب أية استثمارات منهم بشكل مباشر، ولا يطلب أيضا أية معلومات شخصية أو مالية بشكل مباشر.
يأتي ذلك في أعقاب إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية بوجود مواد ومعلومات مزيفة بواسطة محتالين من خلال الحصول على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية من الموقع الرسمي للسوق وإعلاناته، وحث الجمهور على توخي الحذر والحيطة ضد هذه الأنشطة الاحتيالية.
مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد موافقات سكنية بـ2 مليار درهم
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024.
وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ويساهم في الارتقاء بجودة حياتهم.
وتولي حكومة دولة الإمارات أولوية رئيسية لملف الإسكان الذي يشكل محوراً استراتيجياً مهماً من محاور عمل الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الحكومات المحلية والجهات المعنية، وذلك بهدف توفير كافة سبل الدعم وعوامل الاستقرار الاجتماعي والتي تأتي في مقدمتها المسكن الملائم، وقد بلغ عدد الموافقات التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم، توزعت بين 631 منحة بقيمة 430 مليوناً و922 ألف درهم، و1987 قروضا وتمويلات سكنية بقيمة مليار و597 مليون درهم.
ويعد قطاع الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تحظى بأولوية منذ تأسيس دولة الإمارات والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، حيث أن هذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار المتكامل في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها.
