الاتحاد الأوروبي: ننضم لمصر وقطر وأمريكا في دعوتهم لوقف إطلاق النار بغزة
أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى مصر وقطر والولايات المتحدة في دعوتهم لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة دون تأخير، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وقال بوريل: نكرر دعمنا الكامل لوساطة القاهرة وقطر وواشنطن لوضع حد لدائرة المعاناة التي لا تطاق في قطاع غزة والاتفاق سيمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي في المنطقة، مؤكدا أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة سيمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي.
مساعدة السلطة الفلسطينية
وكان قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفيها والمتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية.
وسيساعد هذا الدعم، وفق بيان للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها المدنيين الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعًا ماليًا صعبًا للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية المطولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب المدفوعات غير المنتظمة لضريبة المقاصة الفلسطينية والخصومات المستمرة من قبل إسرائيل.
وأكد البيان، أنه تم تقديم مساهمة بقيمة 43 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من خلال الشريحة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية. ويستهدف الدفع موظفي الخدمة المدنية العاملين في الغالب في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك المتقاعدين.
كما يهدف هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية إلى معالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحًا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، حسب البيان، "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية، في الأوقات الأكثر حرجا للمساعدة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين.
وأوضحت:"نحن ندعم المعلمين الفلسطينيين وموظفي الصحة والعاملين الاجتماعيين الذين يشكلون أهمية بالغة في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وتثبت مساهماتنا في رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل لوقف خصم عائدات الضرائب الفلسطينية واحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات القائمة".
