شعبة الخضروات والفاكهة بمصر: تدني الإنتاجية بسبب الحرارة وفجوة في معروض البطاطس

أرجعت شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، التقلبات السعرية التي يشهدها سوق الخضروات والفاكهة، بين الانخفاض والارتفاع، إلى العوامل الجوية، وارتفاع درجات الحرارة.

وقال حاتم النجيب، رئيس الشعبة، أن تحركات أسعار الوقود الأخيرة مثلت أعباءً على المنتجين الزراعيين.

وصرح النجيب، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، بأن آليات العرض والطلب هي التي تتحكم في أسعار الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى وجود فجوة في معروض البطاطس وارتفاع في الأسعار؛ نتيجة ممارسات خاطئة من قلة قليلة من كبار المنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى تأثير العوامل الجوية.

وأكد رئيس الشعبة، ضرورة مراقبة أماكن تخزين البطاطس لضمان منع التلاعب بالأسعار، قائلا: "أهالينا في الشارع يعانوا هناك بعض الممارسات الخاطئة التي انعكست سلبا على المواطن".

وانتقد عدم إعلان وزارة الزراعة عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الإنتاجية، مؤكداً: "كان من المفترض ألا أكون أنا من يعلن عن تدني الإنتاجية بسبب درجات الحرارة؛ كان من المفترض أن نسمع ذلك من وزارة الزراعة".

وطالب رئيس الشعبة، بضرورة اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تحقيق التوازن في السوق، منها تنظيم عمليات تصدير البطاطس.

شعبة الذهب في مصر تطالب بإعادة تطبيق قرار إعفاء المعدن الأصفر من الجمارك

عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا، لبحث سبل التعامل مع الأحداث الأخيرة غير المعتادة التي أصابت أسعار الذهب العالمية مؤخرا، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المصري.

وقال هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات، إن أعضاء مجلس إدارة الشعبة اتفقوا على رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية، لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة المقبلة، بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم، وفقا لموقع "القاهرة 24"، اليوم الجمعة.

وأضاف ميلاد، أن المذكرة تتضمن اقتراحًا لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك، كإجراء من شأنه إحداث موازنة بين العرض والطلب لاستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي والتي تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على اقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة.

وأشار، إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة انتهت في 10 مايو الماضي بعد أن وصل السوق لمرحلة جيدة من الاستقرار، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي بعد أن ارتفع السعر المصري عن  العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات.

وأكد، أنه خلال فترة الإعفاء دخل إلى مصر حوالي 4 طن ذهب مع المصريين العائدين من الخارج، وأن تكرار تنفيذ القرار سيكون قادرا على تهدئة الأوضاع والممارسات العشوائية ويعيد الأمور لنصابها الصحيح.