سفير الرباط بأذربيجان: إلغاء التأشيرات يدعم تنويع الأسواق السياحية للمغرب

أعلنت السفارة المغربية بأذربيجان أن قرار الإعفاء المتبادل من التأشيرة، سيدخل حيز التنفيذ في 28 غشت 2024، انتهت الالتباسات التي حدثت حين اعتقد كثيرون أن التوقيع الذي تمّ في 4 ماي في العاصمة الغامبية بانجول بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، بخصوص الإعفاء، يعدّ “ساريا”.

سفارة أذربيجان: 

وأوضح السفير المغربي المعتمد لدى جمهورية أذربيجان، محمد عادل أمبارش، أن التوضيح بخصوص هذه النقطة كان ضروريا؛ “لذلك أعلنت السفارة عن الموضوع، الجمعة، ونشرته على نطاق واسع، لكون البعض اعتقدوا أنه منذ ذلك الحين، أي بعد التوقيع، يمكنهم السفر إلى أذربيجان أو إلى المغرب دون تأشيرات”، وزاد: “جرى نشر المعلومات حتى يكون الجميع على علم بدخول القرار حيز التنفيذ”.

وتفاعلاً مع الأسئلة التي طرحتها هسبريس على السفير المغربي بخصوص البعد الإستراتيجي لهذا القرار، وكيف تعول عليه الجهة الدبلوماسية سالفة الذكر لتعزيز الوجهة المغربية، أورد عادل أمبارش أن إلغاء التأشيرات للمواطنين الأذربيجانيين يعد وسيلة لجذب سياح جدد وتنويع الأسواق السياحية بالنسبة للمغرب.

وأشار أمبارش، ضمن إفاداته، إلى أن “سفارة الرباط بباكو أجرت دراسة معمقة على السوق الأذربيجاني لفهم تفضيلات وعادات المسافرين من هذا البلد بشكل أفضل، بهدف تكييف المنتج السياحي المغربي للزائر الأذربيجاني”، مضيفاً أن “هذه الدراسة، التي تقترب من مراحلها النهائية، سيتم تقديم نتائجها للمكتب الوطني المغربي للسياحة ووزارة السياحة المغربية في الأيام القليلة المقبلة”.

وسجل السفير المغربي أن “الدراسة ترتكز على استبيانات تم توزيعها على محترفي السياحة بأذربيجان، وكذلك على السياح، وخاصة أولئك الذين سبق لهم أن زاروا المغرب”، مبرزاً أنه بناء على ذلك “سيتم إرسال مجموعة من منظمي الرحلات السياحية الأذربيجانيين إلى المغرب في الخريف المقبل بهدف التعريف بشكل أفضل بالمنتج المغربي، وهو ما يعزز دور وأهمية هذه الدراسة”.

وكشف المسؤل الدبلوماسي المغربي أنه “تم اتخاذ عدة خطوات بالتعاون مع جمعيات المحترفين في قطاع السياحة، وكذلك مع وكالات الأسفار في أذربيجان، وشركات الطيران التي تربط بين البلدين”.

وشدد أمبارش على أن هذه المبادرات “تُدعّمُ بحملات ترويجية تستهدف إبراز الثروات الثقافية والتاريخية والطبيعية للمغرب، وكذلك الفرص التجارية التي يوفرها البلد”، منتقلا إلى عرض الأهمية على الصعيد الاقتصادي، إذ ربط الإعفاءات من التأشيرة بكونها “حافزاً سيكولوجيا ومحركاً لتطوير العلاقات التجارية أيضاً، إذ تُسهل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، ما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاقتصادية والتبادل التجاري”. ‎