بالفيديو.. عفو رئاسي عن 605 سجناء من كبار السن
أنهت وزارة الداخلية المصرية، إجراءات الإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة.
جاء ذلك في إطار تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية، قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 605 نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
عفو رئاسي عن مئات السجناء
وفي وقت سابق، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم إحتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائى الذى فتح لهم باب أمل وحياة.
ومن جانبهم، أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التي قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للاندماج فى المجتمع ، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان.
وقد توافد أهالي المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غالياً القرار الرئاسي الذي كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة فى احترامها لكرامة وحق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
والخميس الماضي، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العفو عن 600 من السجناء المحكوم عليهم في «قضايا جنائية»، في حين يطالب حقوقيون بالتوسع في قرارات العفو، لتشمل نشطاء محبوسين، استجابة لتوصيات «الحوار الوطني».
ووفق القرار، فإن السيسي، وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بالعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.
ويأتي العفو تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم»، وفق منطوق القرار.
ويأتي العفو الرئاسي، في وقت تعمل فيه قوى سياسية مشاركة في «الحوار الوطني»، على تقديم توصيات بشأن مقترحات لتعديل إجراءات «الحبس الاحتياطي» وتخفيفها، ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
وناقش مسئولو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة مع مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، الثلاثاء، تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني لأخذ الموافقة عليها قبل تقديمها للرئيس المصري، وفق إفادة من مجلس أمناء الحوار الوطني.
ويطالب حقوقيون مصريون بالتوسع في العفو عن النشطاء. وقال المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، «خطوة العفو عن سجناء ستكون مهمة حال تضمنها نشطاء».
وطالب بـ«التوسع في الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في قضايا رأي، للتأكيد على تحسن المناخ العام للحريات».
