عقب ثلاث سنوات.. واشنطن ترفع حظر بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية

أكدت الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن .

وأكد ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية ترفع الحظر المفروض على بيع بعض ذخائر "جو-أرض" إلى السعودية.

واشنطن توضح دوافعها بعد قرارها رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى السعودية

وصرح الممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية: "ترفع وزارة الخارجية الحظر المؤقت المفروض على بعض شحنات ذخائر "جو-أرض" إلى السعودية. 

وأضاف سننظر في الشحنات الجديدة على أساس كل حالة على حدة بما يتوافق مع سياسة إرسال الأسلحة التقليدية. وتم فرض هذا الحظر في أوائل عام 2021. بعد إعلان الإدارة الأمريكية وقف دعم العمليات الهجومية السعودية في اليمن".
وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة "لإعادة النظر في أي شحنات أسلحة مقترحة أو متوقعة إذا تلقت تقارير موثوقة عن انتهاكات أو خروقات".

وأكد أن الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار "بناء على استمرار التزام السعودية بشروط وقف إطلاق النار في اليمن، المبرم في أبريل 2022، على الرغم من أنه انتهى تقنيا بعد 6 أشهر".

وتابع: "السعودية هي أيضا شريك رئيسي في تحقيق حل دائم للصراع في اليمن، ونلاحظ أيضا الخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة الدفاع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتحسين العمليات بشكل كبير للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى عمل المدربين والمستشارين الأمريكيين".

وختم المسؤول الأمريكي: "تبقى السعودية شريكا أمنيا مهما للولايات المتحدة، خاصة في وقت يتسم بعدم الاستقرار الإقليمي الشديد".

شحنة أولية من الذخائر جو-أرض

سمحت واشنطن بشحنة أولية من الذخائر جو-أرض، وتقول إنها ستنظر في عمليات نقل جديدة إضافية "على أساس كل حالة على حدة"، وفقًا لما قاله مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية لصحيفة "واشنطن بوست".

وجمدت الولايات المتحدة بيع فئات معينة من الأسلحة الهجومية في أوائل عام 2021 للإشارة إلى عدم موافقة الإدارة على الحرب السعودية مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والضربات ضد أهداف مدنية هناك.

ومنذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في ربيع عام 2022، "لم تكن هناك غارة جوية سعودية واحدة على اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى المملكة العربية السعودية إلى حد كبير"، وفقًا لتصريحات مسؤول كبير للصحيفة.

"وبالتالي فإن السعوديين قد التزموا بتعهداتهم في الصفقة، ونحن مستعدون للوفاء بتعهداتنا، وإعادة هذه القضايا إلى وضعها الطبيعي من خلال الإخطار المناسب والتشاور من جانب الكونغرس".

وأفادت وكالة "رويترز"  عن القرار لأول مرة، الجمعة، وقالت إن الكونجرس تم إطلاعه على البيع، الأسبوع الجاري.

معارضة المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على تلك القرارت

عارض عدد كبير من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الماضي أي تغيير في سياسة التعليق تجاه السعودية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى المحلي والتي انتقدتها الإدارة الأميركية أيضًا.

ويمكن للكونغرس حجب الموافقة على مبيعات الأسلحة، لكن لا يمكنه إيقاف أي نقل إلا بقرار مشترك لا يمكن النقض عليه. وقال النائب خواكين كاسترو (تكساس)، وهو ديمقراطي كبير في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي أيد القرار الأولي للإدارة بوقف نقل الأسلحة الهجومية، الجمعة، إن السعوديين لديهم سجل "مقلق" في مجال حقوق الإنسان.