مجلس الشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا لبحث تطور الاقتصاد السعودي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منوهاً بمرونة سياسات المملكة الاقتصادية في مواجهة هذه التحديات العالمية.
وأشار المجلس إلى التمكن من بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة، في ظل استمرار معدلات التضخم بالانخفاض لتصل إلى 1.5% في شهر يونيو/حزيران، وارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 8.2% على أساس سنوي في شهر مايو/أيار نظير جهود التنويع الاقتصادي، نقلاً عن "واس".
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حول تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024؛ الذي تضمن استعراضاً تفصيلياً للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، إضافة إلى التقدم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًا في استيراد المنتجات الغذائية المصرية
يعد السوق السعودي يعد من الأسواق الرئيسية أمام المنتجات المصرية وخاصة الغذائية منها، وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا في استيراد المنتجات الغذائية المصنعة المصرية بواقع 238 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى وبنسبة نمو 15 % عن ذات الفترة من العام الماضى.
الأجراءات الفنية الخاصة بالتصدير من مصر إلى المملكة العربية السعودية
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم، حول "إجراءات شهادات مطابقة المنتج للسوق السعودى" نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية
وخلال الندوة، قال فتحى غالي، مدير تطوير الأعمال بـ"تبصير تك سيرتفكيشن" بفرع مصر، الاجراءات الفنية الخاصة بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية، ذكر أن هناك بعض المستندات التى يجب توافرها أولا لحصول المصدر على شهادة مطابقة المنتج ليكون صالحا لدخول الأسواق السعودية، أولها أن تكون العلامة التجارية معتمدة، إضافة إلى السجل التجارى والبطاقة الضريبة والشهادات الصحية، وكذلك فاتورة التعبئة والتغليف وتقرير الاختبار الخاص بالمنتج، شهادة المنشا وتقرير التفتيش الذى نقم بإعداده، إلى جانب البطاقة الضريبة الخاصة بالمستورد السعودى.
وأما عن قائمة المنتجات المسموج بها دخول المملكة العربية السعودية والاختبارات المعملية المطلوبة له، ذكر أن هناك قائمة بالمنتجات المسموح دخولها إلى السوق السعودى مدونة على موقع الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء السعودية، موضحا أن هناك منتجات لا يشترط لدخولها السوق السعودى أن تكون الشركات المصدرة لها مسجلة بالقائمة البيضاء السعودية، بخلاف أى منتج من أصل زراعى حيث يتطلب تصديره إلى المملكة أن تكون الشركة مسجلة بالقائمة البيضاء السعودية حتى ولو كانت الشركة مسجلة بالقائمة البيضاء المصرية.
وأوضح غالي أن أي منتج منتج غذائي أو مستحضرات تجميل لابد أن يحصل على شهادة مطابقة للمواصفات السعودية قبل دخوله أراضى الممكلة، نافيا فى الوقت نفسه أن تكون شركته أو غيرها من الشركات المماثلة قادرة على مساعدة الشركات المصرية فى التسجيل بالقائمة البيضاء لسلامة الغذاء السعودية، وأن دورها يتوقف فقط على منح شهادة المطابقة للمواصفات المطلوبة.
