عقيلة صالح: لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاً للأزمة في ليبيا
أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.
وقال صالح خلال جلسة مجلس النواب: لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاً للأزمة في ليبيا، ينهي حالة الاشتباك.
وأضاف: مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد وأن يتم تجديدها لعام إضافي فقط، أي أنها انتهت صلاحيتها منذ أكثر من 5 سنوات.
وتابع " تنص المادة 10 أن تلتزم حكومة الوفاق بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق ومجلس الدفاع والأمن القومي للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش وصلاحيات القيادات العليا للجيش خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من عملها، على أن يعتمده مجلس النواب، ولم يتم ذلك ما يعني أن الإعلان الدستوري والقوانين الصادرة بمقتضاه هي من تحدد هذه الصلاحيات.
وختم: المفترض أن الحكومة هي من تعرض القوانين على مجلس الدولة وهي التي تحيلها لنا، وهو لم يحدث حتى الآن.
عقيلة صالح يلتقي المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا
وفي وقت سابق، التقى رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلي ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد الرسمي المُرافق له.
وبحث اللقاء، الذي عُقد ظهر الأربعاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة.
كما تناول اللقاء انتخابات رئاسة مجلس الدولة، التي جرت الثلاثاء، حيث تم التأكيد على الالتزام بما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
وكان صرح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن الاتفاق السياسي لا يوجد به أي إشارة لمشاركة المجلس الأعلى للدولة في إصدار قانون الميزانية.
وبحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قال صالح “نريد رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية
وفي رده على سؤال في حوار صحفي حول اعتراض مجلس الدولة علي الميزانية قال ” عقيلة “إنه وفقا للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية ، مشيرا إلى أن مجلس النواب المنتخب ووفقا للاتفاق السياسي يتولى في يونيو2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النصوص الصريحة في الاتفاق السياسي لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، لافتا إلى أن معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية يعد مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
وأضاف قائلا لقد مضت مدة منذ 2015 هل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها، إن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن”.
وأبدى رئيس مجلس النواب استغرابه من مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله حسب قوله .
