«ستاندرد آند بورز»: طفرة كبيرة بقطاع التأمين التكافلي في الإمارات

يبدو أن قطاع التأمين التكافلي في الإمارات سيكون على موعد مع الأرقام القياسية بنهاية العام الجاري، وفق توقعات مؤسسات مالية عالمية.

الإمارات والسعودية في صدارة الاكتتابات العامة بالشرق الأوسط

بدعم الإمارات.. حملة إغاثية لمتضرري فيضانات الحديدة في اليمن

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي"، اليوم، أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، بنسبة تتراوح بين 15% - 20% في عام 2024.

كما توقع التقرير الذي صدر، اليوم الثلاثاء، أن ينمو قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج بنحو 15% إلى 20% في عام 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار.

وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعُمان وقطر معدلات نمو تتراوح بين 5% - 10%.

وذكرت الوكالة أن قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج، شهد توسعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، وكان نمو الإيرادات قويا بشكل خاص خلال 2022 - 2023، عندما حقق القطاع نموا بنسبة تراوحت بين 20% -25% سنويا، حيث كانت السوق السعودية هي المحرك الرئيس لهذا النمو.

وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية، في الاستفادة من العديد من العوامل الإيجابية خلال 6 - 12 شهرا المقبلة، وتشمل استمرار الظروف الاقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية.

كما توقعت أن تظل الظروف الائتمانية الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة، خلال الـ 6 - 12 شهرا القادمة، وأن تظل عمليات الاندماج أمرا محتملا في ظل استمرار العديد من شركات التأمين الإسلامية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق أرباح ضعيفة نسبيا.

مصرف الإمارات: نمو تمويلات البنوك الوطنية 4.5% خلال 5 أشهر

قال مصرف الإمارات المركزي، إن إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص بلغ نحو 49.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.182 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 4.5%، وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.22% أو ما يوازي 14.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 5.3% أو ما يعادل 59.7 مليار درهم.

هذا وتستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.4% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.29 تريليون درهم مع نهاية مايو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 8.6%، وذلك وفقا لإحصائيات المصرف المركزي.

وقد صعدت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.18% أو ما يوازي 200 مليون درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 4.3 % أو ما يعادل 4.6 مليار درهم.

كما زادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 3.24% أو ما يعادل 3.5 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري.

مصرف الإمارات يوجه عقوبه لشركة تأمين بسبب مخالفات تنظيمية

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة.

تأتي العقوبة وفقاً للمادة 33 (2) (أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن "تنظيم أنشطة التأمين".

وجاءت العقوبة الإدارية في أعقاب نتائج الفحص الذي أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبريل 2022، والذي كشف عن وجود أوجه قصور في سياسات وإجراءات شركة التأمين التنظيمية، في انتهاك للإرشادات المتعلقة بالبيانات الشخصية التي يمكن جمعها لوثائق التأمين.

ووفقا لقانون تنظيم أنشطة التأمين، فقد تم فرض البنك المركزي تحذيراً على شركة التأمين فيما يتعلق بالنشاط وتوجيهاً بأن تمتنع شركة التأمين عن مثل هذا النشاط.

يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي يتبناها البنك.