المغرب: عجز الميزانية يناهز 5.6 مليار دولار مع نهاية يوليو
كشفت الخزينة العامة للمغرب أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت حصول عجز في الميزانية بلغ 35.2 مليار درهم (نحو 5.9 مليار دولار) عند نهاية شهر يوليو/تموز 2024، مقابل عجز بلغ 27.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
بيان من الخزينة العامة في المغرب:
وذكرت الخزينة العامة للمغرب، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوردت الخزينة أن المداخيل العادية الخام بلغت 202.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11.4%، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 13.3%، والرسوم الجمركية بـ 10.8%، والضرائب غير المباشرة بـ 12.4%، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 1.5%، والإيرادات غير الضريبية بـ 7.8%، نقلاً عن موقع "المغرب الاقتصادي".
من جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 4.5% مقارنة بمستواها عند نهاية يوليو/تموز 2023، إلى 307.2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6.5% ونفقات الاستثمار بـ 11.3%، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 3.8%.
أفادت الهيئة في المغرب لسوق الرساميل بأن سندات الخزينة لا تزال تهيمن على سوق الدين، بحصة وصلت إلى 73 في المئة من المبلغ الجاري الإجمالي خلال الشهور العشرة الأولى من سنة 2023.
وأشارت الهيئة، في العدد التاسع من مجلتها الخاصة بسوق الرساميل، إلى أن اكتتابات الخزينة في فئة الدين السيادي بلغت 235 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن الإصدارات همت، من جهتها، آجال الاستحقاق قصيرة الأمد بنسبة 35 في المئة، و34 في المئة بالنسبة للآجال المتوسطة و31 في المئة المتبقية للآجال الطويلة، وذلك بأسعار فائدة تتراوح بين 2,9 في المئة و5,5 في المئة.
ووفقا للنشرة، فقد بلغت الإصدارات على مستوى سوق السندات 6,3 مليارات درهم منذ بداية 2023، مضيفة أن جاري سندات الاقتراض بلغ تقريبا 169 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
