المغرب.. بنيتان أمنيتان حديثتان للمراقبة الحدودية الجوية بالراشدية وزاكورة
أعطت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، أمس الثلاثاء 13 أغسطس الجاري، الضوء الأخضر لإحداث مفوضية خاصة للشرطة بمطار مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية ومفوضية للشرطة بمطار مدينة زاكورة، في إطار مواكبة توسع أنشطة النقل الجوي الذي تعرفه الأقطاب الحضرية والسياحية بمملكة المغرب.
وتروم البنيتان الأمنيتان الجديدتان توفير خدمات المراقبة الحدودية الجوية وأمن الطيران المدني بمطاري مدينتي الرشيدية وزاكورة في المغرب خصوصا عمليات استقبال المسافرين وإخضاعهم لإجراءات المراقبة، وختم وثائق السفر عند الوصول والمغادرة، وكذا تأمين منشآت هاتين المحطتين الجويتين، في ظل التطور الكبير الذي عرفته خلال السنوات المنصرمة فيما يخص حركية المسافرين، سواء عبر رحلات جوية داخلية أو دولية.
وستمكن هاتين البنيتين الأمنيتين الجديدتين من تدعيم مصالح الشرطة بالمحطتين الجويتين بالرشيدية وزاكورة بموارد بشرية إضافية مؤهلة في مجال أمن المنافذ الحدودية، وكذا مدها بكافة الوسائل والمعدات اللوجستيكية والتقنية الضرورية، إلى جانب أنظمة المراقبة الحدودية المعلوماتية وبرنامج تدبير المراكز الحدودية.
ويندرج إحداث هاتين البنيتين الأمنيتين الجديدتين في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب إلى مواكبة تطور أنشطة تنقل الأشخاص ونقل البضائع عبر المراكز الحدودية الوطنية، من خلال توفير خدمات شرطية متكاملة، تعمل وفق استراتيجيات تراعي المعايير الدولية المعمول بها في مجال شرطة الحدود وسلامة الملاحة الجوية.
المغرب: عجز الميزانية يناهز 5.6 مليار دولار مع نهاية يوليو
كشفت الخزينة العامة للمغرب أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت حصول عجز في الميزانية بلغ 35.2 مليار درهم (نحو 5.9 مليار دولار) عند نهاية شهر يوليو 2024، مقابل عجز بلغ 27.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
بيان من الخزينة العامة في المغرب:
وذكرت الخزينة العامة للمغرب، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوردت الخزينة أن المداخيل العادية الخام بلغت 202.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11.4%، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ13.3%، والرسوم الجمركية بـ10.8%، والضرائب غير المباشرة بـ12.4%، ورسوم التسجيل والطوابع بـ1.5%، والإيرادات غير الضريبية بـ7.8%، نقلاً عن موقع "المغرب الاقتصادي".
من جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 4.5% مقارنة بمستواها عند نهاية يوليو 2023، إلى 307.2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6.5% ونفقات الاستثمار بـ11.3%، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ3.8%.
أفادت الهيئة في المغرب لسوق الرساميل بأن سندات الخزينة لا تزال تهيمن على سوق الدين، بحصة وصلت إلى 73 في المئة من المبلغ الجاري الإجمالي خلال الشهور العشرة الأولى من سنة 2023.
وأشارت الهيئة، في العدد التاسع من مجلتها الخاصة بسوق الرساميل، إلى أن اكتتابات الخزينة في فئة الدين السيادي بلغت 235 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن الإصدارات همت، من جهتها، آجال الاستحقاق قصيرة الأمد بنسبة 35 في المئة، و34 في المئة بالنسبة للآجال المتوسطة و31 في المئة المتبقية للآجال الطويلة، وذلك بأسعار فائدة تتراوح بين 2,9 في المئة و5,5 في المئة.
ووفقا للنشرة، فقد بلغت الإصدارات على مستوى سوق السندات 6,3 مليارات درهم منذ بداية 2023، مضيفة أن جاري سندات الاقتراض بلغ تقريبا 169 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
