رئيس COP28 بالمركز الثاني في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين
كشفت قائمة فوربس الشرق الأوسط عن «أقوى الرؤساء التنفيذيين» في المنطقة لعام 2024، إذ تصدرت الإمارات القائمة لعام 2024، تليها مصر ثم السعودية.
وحل الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة الإماراتي ورئيس مؤتمر المناخ COP28، المركز الثاني بالقائمة.
وتضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيساً تنفيذياً، يليهم المصريون بـ21 قيادياً، ثم السعوديون بـ14 رئيساً تنفيذياً، ليشكلوا معاً 62% من إجمالي التصنيف.
ويهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائداً، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة، مما يعكس الطفرة التي حققها القطاع على مدار العامين الماضيين، كما يقود الرؤساء في المراكز الـ10 الأولى في القائمة شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة.
ولإعداد قائمة العام، صنفت فوربس الشرق الأوسط الرؤساء التنفيذيين بالاعتماد على عوامل مختلفة، بما فيها إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي خلال العام الماضي، فضلاً عن الابتكارات والمبادرات التي نفذها، وحجم الشركة التي يقودها، وتأثيره على الأعمال والأسواق التي يشرف عليها.
وقد شمل التصنيف الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يقع مقرها الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى صعيد اخر، صرح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس COP28، أن برنامج المحتوى الوطني التابع لوزارة الصناعة يعد ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة.
أهمية برنامج المحتوى الوطني في دعم الصناعة
وأكد الجابر أن البرنامج يقوم بدور حيوي في تعزيز منظومة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وخلق آلاف من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى دعم مستهدفات نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأشار الجابر إلى أن تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، يدعم جهود الدولة في توطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية وذات الأولوية، عبر المنهجية المتكاملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة أعمال صناعية محفزة وداعمة للنمو والتنافسية”.
كما كشف الوزير الإماراتي أن حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، التي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.
وأوضح أن المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري، (48 مليار درهم)، يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا (41.4 مليار درهم)، مشيرا إلى أن الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية يشهد نموا سنويا، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين.
وأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية أن برنامج "المحتوى الوطني" التابع للوزارة، وأحد "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، حقق قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية.
