جهاز الإسعاف الليبي يعلن حالة الطوارئ في فروعه جنوبي البلاد

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في جميع فروعه ومكاتبه في المنطقة الجنوبية في ظل مخاوف من تعرض البلاد لموجة تقلبات جوية.

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن جهاز الإسعاف الليبي بيانا أكد فيه الجاهزية الكاملة للعاملين في إدارة فروع ومكاتب الإسعاف في المنطقة الجنوبية، وغرفة عمليات الإسعاف بالمنطقة الجنوبية، ومكاتب إسعاف القريات وإيسين الحدودي وتجرهي الحدودي وزويلة.

ويأتي ذلك في ظل الاستعدادات لتطور الأوضاع بعد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب، خاصة الحدودية مع السودان وتشاد والنيجر، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.

يذكر أنه في أواخر يوليو الماضي، أفاد مكتب النائب العام في ليبيا بأن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة إعصار دانيال، في سبتمبر 2023.

وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام في ليبيا، على منصة فيسبوك أنشطة شركة ميتا، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة، التي نشرت تفاصيل الحكم على المتهمين: قضت محكمة الجنايات بإدانة اثني عشر متهماً رئيسيا في القضية، فلقد حكمت على المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر بعقوبة السجن مدة تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها.

جاء هذا الحكم بعد مرور قرابة العام على كارثة إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة، في فاجعة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، جراء إهمال كبير في صيانة سدود المدنية الجبلية، التي لم تحظى بأي صيانات رغم صرف ميزانيات مخصصة لأعمال الصيانة.

يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

وكان أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.

وقال صالح خلال جلسة مجلس النواب: لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاً للأزمة في ليبيا، ينهي حالة الاشتباك.

وأضاف: مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد وأن يتم تجديدها لعام إضافي فقط، أي أنها انتهت صلاحيتها منذ أكثر من 5 سنوات.

وتابع "  تنص المادة 10 أن تلتزم حكومة الوفاق بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق ومجلس الدفاع والأمن القومي للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش وصلاحيات القيادات العليا للجيش خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من عملها، على أن يعتمده مجلس النواب، ولم يتم ذلك ما يعني أن الإعلان الدستوري والقوانين الصادرة بمقتضاه هي من تحدد هذه الصلاحيات.

وختم: المفترض أن الحكومة هي من تعرض القوانين على مجلس الدولة وهي التي تحيلها لنا، وهو لم يحدث حتى الآن.