الهجرة الدولية: اعتراض 13 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا
قالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان تسجيل إنه تم "اعتراض أكثر من 13 ألفاً من المهاجرين قبالة السواحل الليبية"، بينهم 445 طفلاً، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 كانون الثاني إلى 10 آب من العام الحالي.
وأوضحت المنظمة أن الوفيات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سُجّل فقدان 603، عن الفترة ذاتها.
وتعدّ ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا وتبعد نحو 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسة لآلاف المهاجرين في شمال أفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا على الرغم من المجازفة بحياتهم.
وكشف وزير الداخلية الليبي الشهر الماضي، على هامش مؤتمر دولي للحد من تدفقات الهجرة عبر المتوسط استضافته طرابلس، أن نحو 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية "غير نظاميين".
ولفت الوزير إلى وجود ما يقارب من 2.5 مليون أجنبي في بلاده، معظمهم دخلوها بطريقة "غير شرعية"، مشيراً إلى رفض ليبيا توطين المهاجرين على أراضيها.
ووفقاً لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة، فقد ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ 3820 عام 2022.
وكان أعلن عدد من «ثوار مصراتة الليبية»، في بيان، عن إعادة تفعيل المجلس العسكري مصراتة وتشكيل مجلس عسكري أعلى يُمثل كافة المجالس العسكرية ردًا على نقل صلاحيات قائد الجيش إلى رئيس البرلمان، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس.
بيان ثوار مصراتة الليبية
وشددوا في بيانهم على دعمهم لمؤسسات الدولة ودعوا جميع كتائب الثوار إلى التوجه إلى مقر المجلس العسكري.
وأشار البيان إلى الاتفاق على توحيد الصفوف لتحقيق أهداف الثورة من خلال الحكم المدني والتداول السلمي على السلطة بعيدا عن حكم العائلة والعسكر.
كما أكد البيان على أهمية تفعيل دور المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق سيادة الوطن وإخراج القوات الأجنبية.
وجاء هذا القرار في ضوء الظروف الراهنة والأوضاع الخطيرة التي تمر بها ليبيا، وسط مؤامرات داخلية وخارجية وتردي الأوضاع المعيشية وانسداد الوضع السياسي، والمتاجرة بتضحيات الشهداء من قبل من تصدروا المشهد، وفق ما جاء في نص البيان.
والثلاثاء، أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي وإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.
واعتبر المجلس حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة.
وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس قرر تسمية رئيس مجلس النواب قائدا أعلى للجيش الليبي وذلك وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس النواب ذات الصلة.
