مجلس الشعب الجزائري يوافق على تعديل سن التقاعد في الجزائر 2024

أصبح سن التقاعد فى الجزائر 2024 موضوعًا ذا اهتمام بالغ مؤخرًا، حيث نفذت الحكومة الجزائرية تعديلات جوهرية تخص عمر التقاعد للرجال والنساء على حد سواء. 

الجزائر.. تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم الخميس

الجزائر..تبون يمنح أوسمة لإيمان خليف وكايليا نمور وسجاتي بعد ميداليات باريس

وتسعى الدولة إلى ضمان حياة كريمة لجميع المتقاعدين، سواء في القطاع العسكري أو المدني، عند بلوغهم سن التقاعد. ولهذا السبب، بادرت الحكومة في مطلع عام 2024 بإجراء تغييرات شاملة على قوانين التقاعد، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

سن التقاعد في الجزائر 2024

ناقش مجلس الشعب الجزائري مجموعة من القضايا المتعلقة بقانون التقاعد لكل من النساء والرجال في البلاد، وتم اتخاذ القرارات التالية:

تحديد سن التقاعد للنساء العاملات عند بلوغهن 55 عامًا.
تحديد سن التقاعد للرجال عند بلوغهم 60 عامًا.
منح النساء العاملات في الوظائف الشاقة الحق في التقاعد عند سن 50 عامًا.
منح الرجال العاملين في المهن الصعبة الحق في التقاعد عند بلوغهم 55 عامًا.
تمكين الموظفين العاملين في جنوب الجزائر من التقاعد قبل السن المحدد بثلاث سنوات، في حين يُسمح للموظفين في المناطق الجنوبية الكبرى بالتقاعد قبل السن المحدد بخمس سنوات.
وذلك في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتلبية متطلبات سوق العمل وتحقيق نظام تقاعد أكثر مرونة، أُدخلت تعديلات جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن بعض الفئات. شملت هذه التعديلات احتساب مدة الخدمة الوطنية وتخفيض سن التقاعد للعاملين في المناطق الجنوبية. كما تعكس الإعفاءات الممنوحة لأصحاب المهن الشاقة وذوي الاحتياجات الخاصة التزام الحكومة بتوفير حقوق عادلة لكافة العاملين.

من المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في تحسين وضع النساء العاملات، من خلال تمكينهن من التقاعد المبكر مع ضمان حصولهن على كامل حقوقهن التقاعدية المستحقة.

وكان بحث الأمين العام لوزارة الخارجية في الجزائر، لوناس مقرمان، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ورئيس لجنة بناء السلام الأممية، السفير البرازيلي سيرجيو دانيزي، مختلف القضايا العربية والإفريقية الراهنة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الأمين العام لوزارة الخارجية في الجزائر، لوناس مقرمان، في النقاش رفيع المستوى حول إصلاح مجلس الأمن، بنيويورك.
وبحسب بيان وزارة الخارجية في الجزائر، شكل اللقاء مع وكيلة الأمين العام فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن مع التركيز على المسائل التي تخص الإقليم الإفريقي وكذلك القضايا العربية والإفريقية الراهنة.
وأضاف البيان أن المحادثات مع رئيس لجنة بناء السلام تركزت على سبل تعزيز عمل ونشاط هذه اللجنة التي تعتبر الجزائر أحد الأعضاء الفاعلين فيها، حيث تبادل الطرفان الرأي حول الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للمشاركة في تعزيز جهود بناء السلام والوقاية من النزاعات والأزمات عبر العالم.