ليبيا.. مفوضية الانتخابات تعلن شروط وضوابط الترشح للمجالس البلدية
لا شك أن وضع شروط محددة للترشح لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، هو أمر ضروري لضمان أن يكون المرشحون قادرين على تمثيل ناخبيهم بشكل فعال.
وبالنسبة لانتخابات المجالس البلدية، حددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عدة شروط يجب أن تتوفر في المرشح.
شروط التقدم
وتبدأ هذه الشروط بضرورة أن يكون المرشح قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره، مما يضمن أن يكون على قدر من النضج والوعي بمسؤولياته كعضو في المجلس البلدي.
كذلك، تشترط المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن يكون المرشح مسجلاً في سجل الناخبين النهائي، وهذا يعد إجراءً مهمًا يهدف إلى تأكيد التزام المرشح بالعملية الانتخابية من بدايتها.
كما يجب أن يكون المرشح مقيماً داخل حدود الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، مما يضمن أن يكون على دراية تامة بأحوال منطقته واحتياجاتها.
ومن الأمور التي تؤكد على جدية المرشح، ضرورة حصوله على مؤهل علمي معتمد، هذا الشرط يعكس إصرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، على أن يكون المرشحون على قدر من الكفاءة والقدرة على التعامل مع القضايا البلدية بطريقة علمية ومنهجية. أضف إلى ذلك، فرض رسوم مالية على المرشحين، والتي حددتها المفوضية بمبلغ 1000 دينار للمرشح الفردي أو العضو في قائمة، و500 دينار للمرشح الاحتياط، هذه الرسوم تعدّ خطوة إضافية لضمان جدية المرشحين وعدم تقدمهم للترشح بشكل عشوائي أو غير مدروس.
إن الالتزام بالقواعد والإجراءات التنفيذية للعملية الانتخابية هو أحد العوامل الأساسية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ولذا، فقد شددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، على ضرورة التزام المرشحين بهذه القواعد، فالانتخابات هى عملية محكومة بعدد من الإجراءات القانونية والتنظيمية، والتي تهدف جميعها إلى ضمان أن تكون العملية الانتخابية عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرشح ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، إلا إذا تم رد اعتباره، وهذا الشرط هو دليل على رغبة المفوضية في أن يكون أعضاء المجالس البلدية نماذج للنزاهة والشرف.
ومن الجدير بالذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، منعت الترشح لأي شخص يشغل عضوية المفوضية أو أحد مكاتبها الانتخابية أو لجان مراكز الاقتراع، وهذا يأتي في إطار ضمان عدم حدوث أي تضارب في المصالح أو استغلال للنفوذ.
ضوابط عملية الترشح
ضمن سعيها لضمان الشفافية في العملية الانتخابية، وضعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ضوابط صارمة تنظم عملية الترشح. واحدة من هذه الضوابط هى أنه لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا في أكثر من قائمة واحدة.
كما لا يجوز الجمع بين الترشح بنظام القائمة والنظام الفردي، وإلا اعتبر ترشحه لاغياً، هذه الضوابط تهدف إلى منع أي نوع من التلاعب أو التزوير في العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على كل قائمة مترشحة اختيار مفوض لها، هذا المفوض هو الشخص المخول بإجراء أي تعديل على قائمة الترشح، وهو الذي يمثل القائمة أمام المفوضية. وهذه الخطوة تعزز من الشفافية والتنظيم في عملية الترشح.
وأكثر من ذلك، منحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، نفسها الحق في إجراء أي تعديل على قوائم الترشح لجعلها مستوفية شروط الترشح. هذه السلطة تمنح المفوضية القدرة على التأكد من أن كل قائمة مترشحة تلتزم بالشروط والمعايير المطلوبة.
فرض رسوم مالية
قد يعتقد البعض أن فرض رسوم مالية على المرشحين هو أمر بسيط أو غير ذي أهمية، لكن الحقيقة أن هذه الرسوم تمثل خطوة مهمة في ضمان جدية المرشحين.
فقد حددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، مبلغ 1000 دينار للمرشح الفردي أو العضو في قائمة، و500 دينار للمرشح الاحتياط. هذه الرسوم تهدف إلى تقليل عدد المرشحين غير الجادين، والذين قد يتقدمون للترشح بشكل عشوائي دون دراسة أو تخطيط.
إن تحديد هذه الرسوم المالية يعكس رغبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في أن يكون هناك نوع من الالتزام المسبق من قبل المرشحين، فالمرشح الذي يدفع هذه الرسوم يظهر جديته واستعداده لتحمل المسؤولية، كما أن هذه الرسوم تساهم في تغطية جزء من التكاليف التي تتطلبها العملية الانتخابية، مما يساعد في ضمان سير العملية بشكل سلس ومنظم.
وتسعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبي، جاهدة لضمان أن تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة من خلال منحها لنفسها الحق في إجراء أي تعديل على قوائم الترشح. هذه الخطوة تعكس حرص المفوضية على التأكد من أن كل قائمة مترشحة تستوفي جميع الشروط المطلوبة.
فلا يمكن لأي قائمة أن تتجاوز أو تتلاعب في الشروط الموضوعة، وهذا يعزز من نزاهة العملية الانتخابية ويضمن أن تكون نتائج الانتخابات معبرة بشكل حقيقي عن إرادة الناخبين.
ومن المهم أن نشير إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لم تكتفِ بوضع الشروط والضوابط فقط، بل حرصت على التأكد من تنفيذها على أرض الواقع، وهذا يعكس التزام المفوضية بتحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في الانتخابات البلدية.
إن ما تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبي، من وضع شروط وضوابط للترشح يعكس حرصها على أن تكون الانتخابات البلدية في ليبيا مثالاً يُحتذى به في النزاهة والشفافية. هذه الشروط والضوابط ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي أدوات تهدف إلى ضمان أن يكون كل مرشح قادرًا على تمثيل ناخبيه بأفضل صورة ممكنة.
وبينما تستعد ليبيا لخوض انتخابات المجالس البلدية، تظل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو الجهة الأمينة التي تضمن أن تكون هذه الانتخابات خطوة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة في كل بلدية من بلديات الوطن.
