اقتصاد اليابان يرتد من الانكماش وينمو 3% بالربع الثاني
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الياباني، بأعلى من التوقعات الاقتصادية، في الربع الثاني، سواء على أساس ربع سنوي أو سنوي، وأنهى بذلك عدة أشهر من الانكماش.
صعد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي مقارنة بتقديرات استطلاع "رويترز" التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%.
ويأتي ذلك بعد الهبوط المعدل بنسبة 0.6% الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول.
الاقتصاد الياباني
وتوسع نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1% على أساس سنوي، متجاوزًا أيضًا توقعات النمو بنسبة 2.1%.
ومع ذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي، بنسبة 0.8% بعد أن انخفض بنسبة 0.9% في الربع الأول.
بعد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 0.16%، في حين ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%
وارتفع الين الياباني بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول عند 147.18 ين للدولار.
ووصف جون سايتو، الخبير الاقتصادي، نتيجة الناتج المحلي الإجمالي بأنها "إيجابية للغاية"، وستشجع بنك اليابان على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، قال سايتو إن الاقتصاد الياباني لن ينمو إلا "بشكل متواضع" طوال عام 2024، بسبب الانكماش الذي شهدناه في الربع الأول من العام.
وأضاف سايتو أنه مع تضييق الفارق في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، برفع اليابان أسعار الفائدة وخفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة، من المرجح أن يرتفع الين مقابل الدولار مما سيؤثر على قيمة صادرات البلاد.
وأكد سايتو، الذي يتوقع أن يراقب بنك اليابان رد فعل السوق مع استمراره في تشديد السياسة النقدية، أن البنك يركز على تطبيع سياسته النقدية ليكون "أكثر مرونة" في المستقبل.
وعلى صعيد اخر، وقعت اليابان، اليوم الخميس، اتفاقا مع السلطة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي تقدم بموجبه مساعدة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم برنامج الغذاء العالمي في فلسطين، وتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحقيق الأمن الغذائي لها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مراسم التوقيع جرت في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحضور الوزيرة سماح حمد، وسفير اليابان لدى دولة فلسطين يويتشي ناكاشيما، والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي أنطوان رينارد.
وقالت سماح حمد، إن الوزارة تسعى مع كل الشركاء العرب والدوليين إلى حثهم على المساهمة في زيادة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتنوعها وخاصة للأهل في قطاع غزة، لتشمل كل المواد الأساسية اللازمة، وشرائها من السوق الفلسطيني في الضفة لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعانيها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
