السعودية تؤكد ضرورة تقاسم المنافع لاستخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية
شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في اجتماع فريق العمل المفتوح العضوية المخصص لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية، الذي يعقد في مونتريال الكندية، خلال الفترة 12 - 16 أغسطس الحالي.
ويهدف هذا الاجتماع الدولي، إلى مناقشة وضع الآلية المعتمدة للأطراف لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، بما في ذلك إنشاء صندوق عالمي؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأكدت نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية، بتول بنت محمد يوسف باز، التزام المملكة بتعزيز الجهود الدولية لخفض معدل فقدان التنوع الأحيائي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والأطر والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المنضمة إليها المملكة.
وشددت، على ضرورة تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية بشكل عادل ومنصف، وأن ينعكس ذلك بوضوح في الآلية المتعددة الأطراف، مؤكدة ضرورة التزام المجتمع الدولي بخفض فقدان التنوع الأحيائي، وضمان التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية.
وقد تضمنت الكلمة استعراضاً لجهود المملكة ومبادراتها على المستوى الوطني التي تستهدف حفظ التنوع الأحيائي كمبادرة السعودية الخضراء التي ترتكز على مكافحة التغير المناخي، وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة، والإشارة إلى العمل القائم في المملكة لتطوير نظام وطني للموارد الجينية.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تؤكد علم الجينوم بوصفه أحد ركائزها الأساسية الـ4، وتجسد التزام المملكة بتمكين بيئة عمل منسقة، وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.
وعلى صعيد اخر، استقر التضخم في السعودية عند 1.5 في المائة في يوليو، على أساس سنوي، ليبقى عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
التضخم في السعودية 2024
يأتي ذلك، بالتزامن مع زيادة أسعار إيجار المساكن لأعلى مستوى من بدء جمع البيانات في 2013، والتي أظهرت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12 في المائة. وكانت أسعار المساكن سجلت في شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة.
كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 5.3 في المائة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.3 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0 في المائة في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.
ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و3.5 في المائة، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغ نسبته 3.5 في المائة في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8 في المائة.
