لبنان.. الصحة تبحث أزمة الدواء وتوافق على الاستيراد الطارئ بشروط

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في لبنان، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث أزمة الدواء المستفحلة، وأزمة المستشفيات، لا سيّما ما يتعلّق منها بالمستلزمات الطبية.

جاء ذلك برئاسة النائب عاصم عراجي، وفي حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصرف الأعمال حمد حسن وعدد من النواب، إضافة إلى نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ونقيب الصيادلة غسان الأمين.

ومن جانبه، أكد عراجي عقب الاجتماع، أنّ “الوضع الدوائي وصل إلى نقطة حسّاسة جداً وباتت تهدّد صحة اللبنانيين وسلامتهم”، مشيرًا إلى أن “مستوردي الأدوية لا يريدون الاستيراد بما أنّه جرى دعم على 12000 ويقولون أنّهم ليسوا على استعداد لأن يستوردوا على 12000 ويبيعوا على 20000 أو 21000”.

ولفت عراجي إلى أن الشركات لديها أموال في مصرف لبنان ويقولون أنّها 600 مليون دولار، وحصل اتفاق في القصر الجمهوري منذ أسابيع بأن يوفّر مصرف لبنان دعماً للأدوية المزمنة والمستعصية وأدوية المناعة بقيمة 50 مليون دولار.

وعلى جانب آخر، أكد عراجي على أنّ لبنان كان قد تسلّم مبلغ 836 مليون دولار من البنك الدولي كان دفعه لمؤسّسات البنك بسبب جائحة كورونا والوضع السياسي وانهيار الليرة، مضيفا أنه جرى حديث عن رد هذا المبلغ، والبنك سيردّ المبلغ بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الصعب.

وتابع: “اقترحنا أخذ 400 مليون منه لسداد فواتير للمستوردين وهناك خلاف بينهم وبين مصرف لبنان”.

وفي سياق متصل، أشار عراجي إلى أنّه جرى البحث مع شركات الأدوية عن حلول تتعلق بتسعيرة الدواء، فشركات الأدوية او المستوردون يمكنهم الطلب من الشركات التي يستوردون منها لتخفّف ولو جزءاً بسبب الأوضاع الطارئة لبلد معيّن من أسعار الأدوية، وكانت بعض الشركات تقدم عروضاً.

وفي ذات السياق، قال عراجي أننا طرحنا هذا الحل خلال الاجتماع وناقشنا الاستيراد الطارئ للدواء، ونحن نوافق عليه طبعاً بحسب حاجة السوق إلى الأدوية المفقودة، شرط اعتماد الجودة المعتمدة في بلد المنشأ، على أن تكون له مرجعية عالمية أيّ منظمة الصحة العالمية ويكون خاضعاً لأبحاث وتحاليل ودراسات، عندها لا مشكلة إذا كان يساهم في تخفيف أزمة الدواء، وسنطلب من مصرف لبنان إعطاء الموافقات المسبقة.