الخارجية الأردنية تُدين هجمات المستوطنين الإرهابية المتواصلة على الفلسطينيين
دانت وزارة الخارجية الأردنية، هجمات المستوطنين الإرهابية المتواصلة على الفلسطينيين وآخرها هجوم يوم أمس، على قرية جيت شرق قلقيلية، مما أسفر عن ارتقاء شاب، وإصابة العشرات، وألحق أضرارا مادية بممتلكات الفلسطينيين.
وحمل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إسرائيل مسؤولية الاعتداء على قرية جيت، والاستمرار بالسماح بهجمات المستوطنين الإرهابية، مشددا على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، والاعتداءات الناشئة عن إجراءاتها الأحادية العدوانية المتواصلة، التي تستهدف الفلسطينيين، وأراضيهم، ومساكنهم عبر بناء المستوطنات وتوسيعها، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
وأكد السفير القضاة رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في استمرار للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المستوطنين المتطرفين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالب السفير القضاة، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة توقف إرهاب المستوطنين العنصريين، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف دولي واضح يوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل الالتزام بها، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقه في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
الأردن يدين التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها
ومن جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن عن إدانتها لقرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، والتي كان آخرها إقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ قرب بيت لحم، والولجة، وحوسان، والمدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تحدٍ صارخٍ وانتهاكٍ جسيمٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة.
وبدوره؛ أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان الخارحية الأردنية رفض المملكة واستنكارها المطلق لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات (اليونسكو) والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشدداً على أن هذه الإجراءات المُدانة تُكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد السفير القضاة، على ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها.
ومن جديد؛ دعا السفير القضاة، المجتمع الدولي الى ضرورة التحرك وبشكلٍ فوريٍ وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن مع الحرب العدوانية المستعرة، والتي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.
