الصحة العراقية: نشر فرق بالمنافذ والمطارات للتحقق من الحالات المشتبه إصابتها بجدري القردة
أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالة إصابة بمرض جدري القدرة، وفيما أكدت نشر فرق في المنافذ والمطارات للتعامل مع أية حالة يشتبه بها، أشارت إلى قدرتها على تشخيص المرض واحتواء أية حالة وبائية.
وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير،: إننا "لم نسجل حتى الآن أية إصابة بهذا المرض، وعممنا إجراءات احترازية على كل المحافظات ودوائر الصحة و الكوادر الصحية وتم أخذ الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي حالة يشتبه بها".
وأضاف، أن "هناك فرقاً منتشرة في المنافذ الحدودية والمطارات للتحري عن المرض في حال ظهور أعراض يشتبه معها إصابة أي مسافر بالمرض وفي حال رصد أية حالة مشتبه بها ستقوم الكوادر الصحية بعزلها وأخذ فحوصات منها والتأكد منها وحقيقة لحد الآن لم يتم تسجيل أية حالة".
بدوره أشار المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أن "الوزارة لم تسجل أية حالة إصابة بالمرض ونؤكد قدرتها على تشخيص وكذلك احتواء أي حالة وبائية وهناك مركز متخصص لمتابعة هذه المستجدات تابع لدائرة الصحة العامة".
وأضاف، أن "وزارة الصحة تتابع مع منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات المعنية داخل وخارج العراق كافة المستجدات ومؤسسات وزارة الصحة قادرة على التشخيص والتعامل مع مثل هذه الحالات".
الصحة العراقية تصدر توضيحاً بشأن ما نشر حول سلامة ومأمونية الأدوية
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة العراقية، توضيحاً بشأن ما نشر حول سلامة ومأمونية.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الصحة تود أن توضح بخصوص ما تم نشره في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول سلامة ومأمونية الادوية في محافظة ذي قار وعموم المحافظات".
واكد، ان "جميع الادوية التي توزع الى المؤسسات الصحية في عموم المحافظات تخضع إلى سلسلة فحوصات للسلامة الدوائية قبل إطلاق صرفها من قبل المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية التابع لدائرة الأمور الفنية في مركز الوزارة، وتخضع لمتابعة سلامتها ومأمونيتها طيلة سنوات عمر المستحضرات (الادوية) والمستلزمات الطبية بموجب سياقات وإجراءات تضمن استمرار فعالية الادوية بسلامة ومأمونية عالية عند استخدامها من قبل المرضى وكما هو المعمول به في جميع دول العالم".
وأضاف ان "الوزارة تحمل جميع الجهات والمروجين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي تثير الإشاعات حول مأمونية وسلامة الادوية المصنعة في المصانع الدوائية الوطنية والخاضعة لضوابط الوزارة كافة التبعات القانونية كونها تمس الامن الصحي للبلد".
