وزير الصناعة الإماراتي: الشيخ محمد بن زايد يرحب بالتعاون مع مصر

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الاهتمام الخاص الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتعاون مع مصر، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري.

وكان التقى رئيس الوزراء المصري، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المشتركة.

بيان من رئيس الوزراء المصري 

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن مجموعات وفرق العمل المشتركة من الجانبين المصري والإماراتي عملت على الملفات التي من شأنها دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأوضح رئيس الوزراء، أن نتائج الزيارة التي قام بها رئيس دولة الإمارات إلى مصر واستقبال الرئيس السيسي له تضمنت التأكيد على أهمية العمل على تفعيل المشروعات المشتركة.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي أكد على الاهتمام الخاص الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للتعاون مع مصر.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن معدل التضخم لشهر يوليو الماضي، اتخذ مساراً نزولياً للشهر الخامس على التوالي؛ ليحقق في شهر يوليو معدل 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي مايُمثل مؤشراً اقتصادياً جيداً ومبشراً.

تحقيق المُستهدفات

واعتبر مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تسير في طريقها لتحقيق المُستهدفات، والنُزول بمُعدلات التضخم إلى الدرجات الدنيا.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف الصناعة، لافتاً إلى عقد لقاء مع الرئيس السيسي، بحضور وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وشهد عرض الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة أمام الرئيس.

وأوضح مدبولي أن هناك استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة، والحكومة في سبيلها لوضع اللمسات الأخيرة لها، إلا أن ما تم عرضه على الرئيس هي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وتتضمن خطوات سريعة يتم اتخاذها على الأرض مباشرة لتحقيق مردود إيجابي في قطاع الصناعة بحلول العام القادم، وترتكز على محاور رئيسية تشمل: العمل على تشجيع انشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، وتحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، وأيضاً العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة الأهم في مجال الصناعة هي اتخاذ قرار مهم بعدم صدور قرار بغلق أية منشأة صناعية، إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث سيتم إعطاء مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، دعماً لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.