مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال يوليو الماضي

نشر
الأمصار

حقق الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال شهر تموز الماضي نموا بفضل صادرات الآلات والمركبات والكيماويات ليصل إلى 22.3 مليار يورو مقابل 14 مليار يورو خلال مايو 2024.

وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أن القفزة في الفائض التجاري لمنطقة العملة الموحدة جاءت نتيجة ارتفاع فائض تجارة الآلات والمركبات بمقدار 2.9 مليار يورو، والكيماويات بمقدار 1.2 مليار يورو، وباقي السلع المصنعة بمقدار 1.2 مليار يورو بينما تراجع عجز ميزان تجارة الطاقة بمقدار 2.6 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو بنسبة 6.3 بالمئة سنويا بعد تراجعها بنسبة 0.9 بالمئة خلال مايو 2024 بينما تراجعت الواردات بنسبة 8.6 بالمئة بعد تراجع بنسبة 6.9 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ارتفع الفائض التجاري خلال يونيو إلى 17.5 مليار يورو مقابل 12.4 مليار يورو خلال مايو الماضي، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 0.2 بالمئة والواردات بنسبة 2.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.

كما أظهرت بيانات "يوروستات" ارتفاع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي ككل مع دول العالم إلى 20.9 مليار يورو خلال يونيو مقابل 18.6 مليار يورو خلال الشهر السابق.

قفزة في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% بالربع الثاني

حقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، نموًا بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثاني، على أساس فصلي، متماشيا مع التوقعات، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وكان معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري سجل أيضا 0.3 بالمئة، بعد أن كان قد حقق نموا صفريا في الربع الأخير من 2023.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 0.6 بالمئة، كما هو متوقع، مقارنة مع 0.4 بالمئة في الربع الأول

الصين تقدم شكوى للتجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي


قدمت الصين شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية، مما يزيد من حدة التوتر في العلاقات بين الجانبين.

وأحالت بكين القضية إلى آلية تسوية المنازعات التابعة للمنظمة يوم الجمعة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، الذي أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو "حماية الحقوق والمصالح التنموية" لصناعة المركبات الكهربائية في الصين.