بعد قرارات عقيلة صالح.. هل يتغير المشهد السياسي في ليبيا

تشهد ليبيا انقساماً حاداً بين مكوناتها السياسية في ردود الفعل على إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار رئيس البرلمان عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش، وهو ما رحب به الجيش الوطني، بينما قوبل بتنديد من المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان، إن "مجلس النواب صوّت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".

وجرى "اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب بالخصوص"، وفقاً للبيان.

أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد تحدث عن انتهاء آجال المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لإدارة السلطة، عقب اختيارهما من قبل اجتماعات «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف في فبراير (شباط) 2021.

يمكن أن يفقد الدبيبة دعم التشكيلات الكبرى، خصوصاً تلك المتمركزة بالعاصمة طرابلس، علماً بأن أغلبها يستمد شرعيته من التبعية لحكومته أو للمجلس الرئاسي.

ويعتقد قادة التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا «لن يساعدوا رجلاً مفلساً»، على الرغم من انزعاجهم الكبير من تصريحات صالح بشأن إنهاء مركزية العاصمة وسيطرتها على ثروة البلاد، وضرورة الذهاب لتقسيم الأخيرة على الأقاليم الثلاثة».

ومع تأكيد البرلمان على شرعية حكومة أسامة حماد فقط؛ تتضاعف الشكوك حول حصول الدبيبة على أي نصيب من الميزانية الموحدة للبلاد، التي أُقرت الشهر الماضي بقيمة (179) مليار دينار، وتحديداً مخصصات الباب الثالث للتنمية، المقدرة بحوالي 40 مليار دينار». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

وتحصل العديد من التشكيلات بالعاصمة  على أموال مقابل سيطرتها على بعض المواقع المهمة في ليبيا من موانئ ومطارات؛ مما يجعلها عازفة عن توظيف عناصرها لصالح الدبيبة من دون ثمن.

ومنذ مارس (آذار) 2002 تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى حكومة الدبيبة ومقرها طرابلس بالغرب الليبي، والثانية المكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية.

"قرار باطل وإجراء أحادي"

من جهته، انتقد المجلس الأعلى للدولة في بيانين منفصلين، الأول موقّع من رئيسه محمد تكالة، والآخر من المرشح لذات المنصب خالد المشري، إجراءات مجلس النواب "بسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي".

واندلع، الأسبوع الماضي، خلاف على نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين رئيسه محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري، على إثر ورقة اقتراع مختلف عليها بين أعضاء المجلس.

وحصل تكالة خلال الانتخابات، التي جرت الأسبوع الماضي، على 68 صوتاً، مقابل 69 صوتاً لمنافسه، ما دفع الأول إلى الإعلان أنه سيحتكم للقضاء لحسم الخلاف، فيما أعلنت اللجنة القانونية بالمجلس فوز المرشح خالد المشري الذي قال، الاثنين، إنه باشر عمله بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

المجلس الرئاسي الليبي

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، إن "السلطات والأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي، تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المبرم عام 2015"، مشيراً إلى أن "أي تعديل يطال هذه الأجسام أو اختصاصاتها يتطلب العودة لنصوص هذا الاتفاق".

ودعا اللافي في حسابه على منصة "إكس"، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لـ"بذل المزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، إذ إنها باتت اليوم تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار".

كما حث اللافي الجميع على "تغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة تخفف من حدة الاستقطاب، وتساهم في استقرار الوطن وتصون وحدته".

الجيش الوطني الليبي

ورحب الجيش الوطني الليبي في بيان، بقرار مجلس النواب بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى "التي يملكها مجلس النواب صاحب الشرعية الدستورية، وهو الجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب الليبي".

وشدد الجيش الوطني على "ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار الدائم".