توقعات بتراجع أسعار السندات اليابانية .. تفاصيل
أعلنت شركة "Vanguard"، ثاني أكبر مدير أصول في العالم، مضاعفة مراهناتها على تراجع أسعار سندات الحكومة اليابانية حيث لا تزال ترى إمكانية أن يتمكن البنك المركزي الياباني من رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس إضافية بحلول ديسمبر.
واتخذت الموقف نفسه شركة "M&G" لإدارة الاستثمارات مع الحفاظ على زيادة الوزن في الين.
فيما واصلت شركة "RBC BlueBay" لإدارة الأصول التخلص من سندات اليابان السيادية لأجل 10 سنوات.
وتتعارض هذه المراكز مع سوق المقايضات لليلة واحدة، والتي تقدر احتمالية بنسبة 34% فقط بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، انخفاضًا من نحو 63% في بداية الشهر.
كما أنها تتناقض مع "Alliance Bernstein"، التي قالت إن بنك اليابان سيجد صعوبة في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2024 ما لم ينخفض الين مرة أخرى إلى ما بعد 160 ينا مقابل الدولار.
وإذا صدقت هذه التوقعات، فقد تحفز السياسة المتشددة المزيد من المكاسب في الين، جنبا إلى جنب مع الارتفاع التدريجي المستمر في عوائد سندات الحكومة اليابانية.
اليابان: تحذيرات من موجة حارة تضرب معظم أنحاء البلاد
حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة يضرب غالبية أنحاء البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن تحذيرات الهيئة من ضربات الشمس تسري في 31 من 47 محافظة في البلاد، مضيفة أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في إصابة الكثيرين بضربات الشمس، كما تسبب في حدوث وفيات.
ونصحت السلطات المواطنين بتفادي الخروج من منازلهم لغير الضرورة، كما حثتهم على استخدام مكيفات الهواء واستهلاك كميات مناسبة من المياه والأملاح.
وكانت وقعت اليابان، اتفاقا مع السلطة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي تقدم بموجبه مساعدة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم برنامج الغذاء العالمي في فلسطين، وتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحقيق الأمن الغذائي لها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مراسم التوقيع جرت في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحضور الوزيرة سماح حمد، وسفير اليابان لدى دولة فلسطين يويتشي ناكاشيما، والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي أنطوان رينارد.
وقالت سماح حمد، إن الوزارة تسعى مع كل الشركاء العرب والدوليين إلى حثهم على المساهمة في زيادة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتنوعها وخاصة للأهل في قطاع غزة، لتشمل كل المواد الأساسية اللازمة، وشرائها من السوق الفلسطيني في الضفة لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعانيها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.