مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

زيادة إنتاج "حقل الشرارة" الليبي إلى 85 ألف برميل نفط يومياً

نشر
الأمصار

ارتفع الإنتاج في "حقل الشرارة النفطي" الليبي إلى نحو 85 ألف برميل يومياً في خطوة تهدف إلى دعم مصفاة الزاوية النفطية بالإمدادات، وفق ما أكده مهندسان يعملان في الحقل لـ"رويترز".

وكانت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا أعلنت حالة "القوة القاهرة" على صادرات النفط من الحقل في الـ7 من أغسطس الحالي بعدما أثر حصار من محتجين على إنتاج الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يومياً.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج بالطاقة الكاملة لاستئناف الصادرات؛ ما يسمح للمؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة "القوة القاهرة".

ويقع حقل الشرارة في جنوب غرب ليبيا، ويديره مشروع مشترك "للمؤسسة الوطنية للنفط" مع شركة "ريبسول" الإسبانية و"توتال إنرجيز" الفرنسية و"أو إم في" النمساوية و"إكوينور" النرويجية، وكان هدفاً متكرراً للمحتجين المحليين.

وطالبت المؤسسة، في وقت سابق، الأطراف المعنية بضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

 ومنذ عام 2011، تُعاني ليبيا ظاهرة إغلاق حقول النفط بنحو مُتكرر، لأسبابٍ مختلفة، بدءاً من الاحتجاجات العمالية وصولاً إلى الصراعات السياسية، ووفقاً للبنك المركزي الليبي، تسببت هذه الإغلاقات في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار.

وفي يوليو 2023، بدأت شرارة الإغلاقات من داخل أكبر الحقول الليبية "شرارة" الواقع جنوب غرب البلاد، تلاها إغلاق حقل الفيل و108 حقول أخرى، احتجاجاً على اختفاء وزير المالية آنذاك.

وفي يناير 2024، تجددت المخاوف بعد التهديد بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.

ليبيا.. خوري تؤكد دعم الأمم المتحدة للمصرف المركزي

أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، دعم الأمم المتحدة لمصرف ليبيا المركزي واستمراره في الحفاظ الاستقرار المالي والاقتصادي ومقدرات البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع محافظ المصرف الصديق الكبير، أمس الإثنين، «لمتابعة عمل المصرف وسط التهديدات والضغوطات التي تطاله وموظفيته وأنظمته، إضافة إلى علاقات المصرف الدولية»، وذلك حسب بيان «المركزي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورحبت خوري بدعم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمصرف المركزي، «ورفضهما الإجراءات أحادية الجانب المتخذة من قبل المجلس الرئاسي والخارجة عن اختصاصاته»، وفق البيان.