الحكومة المصرية: تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.
 

المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول

من جانبه استعرض أحمد كجوك وزير المالية خطة توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، خاصة ما يتعلق بتوفير المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، تصوير: سليمان العطيفي

الفرص الاستثمارية في مجال استكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والمعادن النادرة
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس كريم بدوي استعرض خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في مجال استكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والمعادن النادرة، فيما عرض اأحمد كجوك خطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.

تطور معدلات إنتاج الزيت الخام والمُتكثفات خلال السنوات الـ10 الماضية
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول تطور معدلات إنتاج الزيت الخام والمُتكثفات خلال السنوات الـ10 الماضية، وخطة زيادة إنتاجهما حتى نهاية العقد الجاري.

وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك تطور معدلات إنتاج واستهلاك واستيراد الغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن، وخطط زيادة الإنتاج المتوقعة بحلول عام 2030.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، عدداً من الإجراءات التي تم وجار اتخاذها، سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وخاصة في أسعار السلع الاستراتيجية.

وأما عن توافر السلع، أشار وزير التموين إلى أن إجمالي كميات السلع التي تم ضخها وصل إلى 300 ألف طن من السلع التموينية، واللحوم والدواجن بأنواعها، بالإضافة إلى السلع الحرة الأخرى، وذلك من خلال العديد من المنافذ الثابتة، والتي تشمل بقالي التموين، والمجمعات الاستهلاكية، ومشروع "جمعيتي"، هذا بالإضافة إلى المنافذ المتحركة من خلال السيارات المتنقلة.