العراق.. العدل توضح إجراءاتها بشأن توسعة سجن العمارة وتشيد بإحالته إلى النزاهة
كشفت وزارة العدل في العراق، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها بشأن مشروع توسعة سجن العمارة، فيما أشادت بإحالته إلى هيئة النزاهة.
وقال بيان للوزارة: إنه "في الوقت الذي نشيد فيه بدور مجلس المحافظة في مكافحة الفساد، نود أن نوضح ما يلي:
1- تم إبرام العقد الخاص بتأهيل سجن العمارة المركزي وسجن الناصرية للأحكام الخفيفة في عام 2021 في زمن الحكومة السابقة.
2- وجه وزير العدل خالد شواني- عند توليه منصب وزير العدل- بإيقاف صرف مستحقات الشركات المنفذة كافة (شركة الياسين، شركة بذرة الحق للمقاولات العامة) وذلك حسب كتاب مكتب السيد الوزير المرقم 292 بتاريخ 2024/1/7.
3- تم تشكيل لجنة تدقيقية بالأمر الإداري المرقم 59 بتاريخ 2024/1/8، والمتضمن تشكيل لجنة تتولى التحقيق في سلامة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشرفة على العقد 22 لسنة 2021، والخاص بتأهيل سجني العمارة والناصرية الإصلاحيين.
4- تم تشكيل لجنة وزارية لغرض مطابقة المواد والمواصفات وإمكانية استلام المواقع استلامًا أوليًا من عدمه، وذلك حسب الأمر الوزاري المرقم 1626 بتاريخ 2024/3/11، وقد وجّهت اللجنة بخصم بعض البنود من فقرات العقد.
5- تم إرسال كتاب من قبل الشركات المنفذة (شركة الياسين وشركة بذرة الحق للمقاولات العامة) لغرض صرف مستحقاتهما، وتم تشكيل لجنة لغرض تحديد نسب الإنجاز ومطابقة المواصفات مع جداول الكميات من الناحية الفنية والمالية.
6- كانت نتائج اللجنة المذكورة هي إحالة المشاريع إلى مكاتب استشارية حكومية رصينة؛ لغرض الكشف الموقعي والفني من قبلها والتأكد من نسب الإنجاز وجودة التنفيذ من عدمها، وأسعار المواد المجهزة حسب جداول الكميات المسعرة.
وتابع البيان، أنه "بناءً على ذلك، امتنعت الوزارة عن صرف الذرعة الرابعة للمشروع وعدم استلام المشروع استلامًا أوليًا حتى انتهاء المكاتب الاستشارية من أعمالها والتأكد من جودة التنفيذ وعدم وجود هدر في المال العام".
العراق: القبض على 5 موظفين بمصرف حكومي بكربلاء اختلسوا مليار دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 موظفين في مصرف حكومي بكربلاء اختلسوا مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تم ورود معلومات حول قيام مصرف الرافدين - فرع الحسينيـة بمنح قروض سيارات دون إبرام عقود بين المصرف والمقترضين، ووجود حالات اختلاس لمبالغ الأقساط المسددة"، لافتا إلى "تأليف فريق في مكتب تحقيق كربلاء قام بالانتقال إلى المصرف المذكور؛ لتدقيق أضابير المقترضين واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض ووصولات القبض، فضلا عن كشوفات المطابقة اليوميـة وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكتروني الخاص بذلك".
