مصر..محمود فوزي: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس تقدم كبير لملف حقوق الإنسان
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، إنّ الحوار الوطني صدر عنه عدد من المخرجات، لافتًا إلى أن مِن أول المهام التي كُلف بها سرعة تفعيل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف فوزي، في مؤتمر صحفي بالعلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ الحوار الوطني رفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشددًا على أنّ هذا الأمر تقدم كبير فى ملف حقوق الإنسان.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، «نعمل في هذا الأمر بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري ونفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل متكامل».
وأكد أنّ حقوق الإنسان تشمل الجوانب الاقتصادية والمجتمعية، متسائلا: «كيف يمكن أن تكون هناك حقوق سياسية دون مجتمع آمن وبيئة آمنة؟ وكيف يمكن أن تمارس حقوق مدنية دون بنية تحتية تساعد على ممارسة هذه الحقوق؟».
كما أكد أنّ الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة، مضيفا: «نعلم أن حقوق الإنسان عملية تراكمية، الممارسة فيها تتطور مع الوقت».
وكان بدأت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعها الأول اليوم الخميس، للاستماع إلى وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والانتاج الحربي، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) .
بدء اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة، كما تستمع اللجنة في اجتماعها الثاني اليوم إلى وزراء ( النقل والطيران المدني والسياحة والآثار )
وكانت اللجنة قد بدأت امس اجتماعاتها حيث عقدت اجتماعين لمناقشة ردود الوزراء على أسئلة واستفسارات النواب بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والعدل والأوقاف والثقافة.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على عدة نقاط حيوية تتعلق بالسياسات الاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أوضح أنه تم سداد 25% من مستحقات الشركات النفطية الأجنبية، وأنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع هذه الشركات لسداد باقي المتأخرات في أقرب وقت ممكن.
