اتفاقيات جديدة بين كينيا والصومال تعرف عليها
قابل الرئيس الكيني أوهوروكينياتا، في التجمع الرئاسي بمدينة مومباسا الساحلية الكينية، رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى الذي وصل هناك بقيادة وفد من الحكومة الاتحادية.
وكان في استقبال رئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له فور وصولهم إلى مطار مدينة مومباسا وزيرة الخارجية الكينية راشيل من الحكومة الكينية.
ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الصومالي خلال زيارته الرسمية هناك محادثات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين مع الرئيس الكيني أوهوروكينياتا.
وذكرت الرئاسة الكينية في بيان صحفي أصدرته اليوم بأن هذا الاجتماع يعد خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الذين كانا على خلاف سياسي متصاعد بين لحظة وأخرى منذ عام ونصف تقريبا.
من جانبها ذكرت الحكومة الصومالية الفيدرالية بأن القضايا التي ستناقش في الاجتماعات بين الجانبين لا تشمل على ملف نزاع الحدود البحري الذي لايزال أمام محكمة العدل الدولية.
بحسب وسائل إعلام محلية، فإن روبلي رد اليوم الأحد، على بيان لرئيس الدولة بتجميد الاتفاقيات التي تنتوي الحكومة توقيعها، بالقول إنه يعمل في منصبه وفق الدستور، الذي يعطي حكومته السلطة الكاملة، داعيا الوزراء بتجاهل قرار الرئيس.
وكان الرئيس الصومالي، قد أصدر قرارا، يمنع المؤسسات الحكومية من إبرام أي اتفاق بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى تعليق الاتفاقيات التي تعتزم الحكومة الصومالية إبرامها مع الدول والمنظمات والشركات الدولية، حتى الانتهاء من العملية الانتخابية في البلاد.
وحظر المرسوم على الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى عقد اتفاقيات أو مفاوضات باسم الحكومة الفيدرالية “تؤثر على مستقبل البلد وسيادته وحدوده البرية والبحرية”.
وقال بيان للرئاسة الصومالية إن إصدار المرسوم يأتي “مراعاة للظروف السياسية وسير العملية الانتخابية في البلاد، ومن منطلق غياب الواجب الدستوري لمجلسيْ البرلمان في التحقق والتأكد، وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الدول الأخرى، والمؤسسات والشركات الدولية.
