معدل التضخم في السودان يرتفع قرب الـ 200%
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم ارتفع إلى 193.94% في يوليو، من 136.67% خلال النصف الأول من العام.
كانت بيانات النصف الأول من العام هي أول بيانات تضخم تنشر للبلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي أدت لتدمير الاقتصاد ونزوح خمس السكان.
وطبقًا للجهاز المركزي للإحصاء، سجل التضخم في فبراير قبل الحرب، وهو آخر معدل تضخم سنوي معلن 63.3%.
وفي يوليو 2024، قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 136.67% في النصف الأول من عام 2024.
ويعتمد الكثير من السكان في السودان على المساعدات، ويعاني نحو خمسة ملايين شخص من الجوع الشديد.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي استقر في السوق الموازي، وسط استمرار تفاقم الأزمة التي يواجهها المواطن السوداني نتيجة الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
تزامن ذلك مع تباين يومي في الأسعار في المصارف السودانية، بالإضافة إلى شح شديد في المعروض من النقد الأجنبي.
ويؤدي تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية إلى تقليل القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ويعزز من نشاط السوق السوداء، لذا، يُعد اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ضرورة ملحة.
وتسعى البنوك السودانية حالياً إلى اللحاق بأسعار العملات في تعاملات السوق الموازي، خاصة بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية قفزات متتالية، بعد أن كان سعر الدولار 560 جنيهاً في بداية الحرب، ليصل إلى أرقام قياسية مع زيادة تتجاوز 491.07% خلال العام الماضي.
واستمرار تدهور الجنيه السوداني يعكس تداعيات الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها السودان في الوقت الراهن، ويتطلب الأمر تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
تراجع طفيف يشهده الجنيه المصري أمام الجنيه السوداني
وشهد الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه السوداني، حيث وصل سعر شراء الجنيه المصري إلى 55.22 جنيهاً سودانياً، كما تراجع سعر بيع الجنيه المصري إلى 56.24 جنيهاً سودانياً، مع زيادة الطلب على العملة المصرية في السوق السوداني.
هذا التطور قد يؤثر بشكل مباشر على العلاقات التجارية بين كلا البلدين، حيث يُعتبر التحويل بين العملات أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على النشاط التجاري.
