العراق: الإطاحة بمتهم يوهم المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ مالية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من الإطاحة بمحتالٍ يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الهيئة مقابل مبالغ مالية في كركوك.
وذكرت الهيئة في بيان أنها "قامت بتأليف فريق عملٍ ضمن مكتب تحقيق كركوك فور تلقيها معلومات من مُديرية المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهات عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ مالية".
وأضافت، أن "المشكو منه طلب ستة وعشرين ألف دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة"، لافتة إلى، أن "الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدر بألف دولار".
وأردفت، أن "فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليين مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مديرية مخابرات كركوك، ونصب كمين محكم للمشكو منه في أحد الأماكن العامة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبساً بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ المُتفق عليه".
ونبهت، "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".
هيئة النزاهة العراقية: ضبطٍ معاون مدير بلديَّة النجف الأشرف مُتلبِّساً برشوة
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمعاون مدير بلديَّة النجف الأشرف مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ، أنه "فريقٌا مُؤلَّفٌ في مكتب تحقيق النجف الأشرف تمكَّن، بعد المتابعة من نصب كمينٍ محكمٍ وضبط معاون مدير بلديَّة النجف؛ أثناء تسلُّمه مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينارٍ من أحد المُواطنين" ،مُبيِّـناً أنَّ "المبلغ المذكور يمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ الذي طلبه المُتَّهم والبالغ مقداره عشرين ألف دولارٍ".
تفاصيل الواقعة
وأوضح أنَّ "المُتَّهم طلب المبلغ من المواطن؛ لقاء السماح له بالبناء في عقاره الواقع في منطقة بحر النجف، إضافة إلى عدم إزالة الدور المُشيدة عليه من قبله" ،مُنوّهاً بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره".
وتابع البيان، أن "الفريق الذي انتقل إلى دائرة صحَّة النجف تمكَّن من القبض على رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ أمانة في الدائرة، بعد صدور أمر قبضٍ وضبط بحقِّهم؛ على خلفيَّة قيامهم بجلب وصولاتٍ لعروض أسعارٍ وهميَّةٍ؛ لغرض المُغالاة في الأسعار" ،مشيراً إلى "قيام رئيس اللجنة وعضو آخر بتسليم أنفسهما للقضاء".
ولفت إلى انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّتين المُنفَّذتين؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين؛ وفق أحكام المادتين (307 و 340) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة".
