الكويت.. 30 ألف طلب تحويل من العمالة المنزلية للعمل في القطاع الأهلي
استقبلت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت نحو 30 ألف طلب تحويل، في الفترة من 14 يوليو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري - منذ صدور القرار الذي يسمح بتحويل العمالة المنزلية (المادة 20) إلى العمل في القطاع الأهلي (المادة 18)، في يوليو الماضي -، حيث أنجزت منها نحو 10 آلاف طلب فيما تُدقّق في بيانات الطلبات المُتبقّية.
ووبحسب صحيفة الراي الكويتية ، فتمنح هذه القرارات الراغبين في تحسين وضعهم المادي من العاملين في قطاع العمالة المنزلية، فرصة للتحويل إلى القطاع الأهلي، كما تُسهم في سدّ نقص العمالة الشديد الذي لحق ببعض الشركات والمؤسسات وقطاع البناء، خصوصاً بعد إبعاد نحو 80 ألف مُخالف في الأشهر الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها بأنه تم التنسيق بين «شؤون الإقامة» والهيئة العامة للقوى العاملة، لتسريع وتيرة تحويل العمالة بين القطاعين، قبل انتهاء المُهلة الممنوحة في 12 سبتمبر المقبل.
وبيّنت أن من شأن هذه القرارات إنعاش سوق العمل، خصوصاً في مجال التشييد الذي يشهد نمواً لجهة بناء مدن سكنية جديدة، كما تُسهم كذلك في إنهاء ظاهرة «العزّاب» التي تعاني منها بعض مناطق السكن الخاص.
وأعلن المصادر، في موضوع آخر، أن «شؤون الإقامة» استخرجت نحو 70 ألف سمة دخول مُوزّعة ما بين تأشيرة تجارية وسياحية وعائلية، خلال نحو 6 أشهر.
ونوهت إلى أن الإدارة تبذل جهداً ملحوظاً في إصدار هذه التأشيرات، وفق الشروط والضوابط المحددة، وانسجاماً مع قرار النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ودعوته إلى مراعاة الشقّ الإنساني في لمّ شمل عوائل المُقيمين.
وذكرت المصادر أن عدد من استُخرجت لهم سمة «التحاق بعائل» للزوجة والأبناء الذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، بلغ نحو 12 ألفاً انطبقت عليهم الشروط، وهناك نحو 20 ألف طلب آخر لاتزال قيد التدقيق.
وعلى صعيد اخر؛ كشفت بيانات رسمية وصول إجمالي العمالة في دولة الكويت مع احتساب القطاع العائلي إلى 2.936 مليون عامل بنهاية الربع الأول من عام 2024.
وحسب بيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فقد توزعت تلك العمالة بين 2.037 مليون عامل من الذكور، و899.251 عاملة، واستحوذت مصر والهند على 46.5% من حجم سوق العمال بالكويت.
جاء في المقدمة الهند التي قدم منها نحو 888.865 عامل وعاملة، وتتبعها مصر بحجم عمالة 476.157 عامل وعاملة وذلك بختام الربع الأول المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024.
