وزيرة المرأة التونسية تصدر 36 قرارا لإسناد منحة للتكفل بكبار السن
أصدرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في تونس، 36 قرارا متعلّقا بإسناد منحة للتكفّل بكبار السنّ لدى أسر بديلة ضمن برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ، علما أن كبار السنّ المستفيدين من هذه القرارات الجديدة يتوزعون على ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والكاف والقصرين وتوزر.
ويتوزع كبار السنّ المستفيدون من هذه القرارات الجديدة على ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والكاف والقصرين وتوزر.
وتمثّل النساء كبيرات السنّ نسبة 75 % من المستفيدين الجدد، وتبلغ نسبة المكفولين ضمن العائلة الموسّعة (الإخوة /العم / الخال/ زوجة العم أو الخال...) نسبة 83 %، ونسبة 56 % هم إخوة باعتبار أنّ برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ يهدف إلى بقاء كبير السنّ في محيطه الطبيعي والمحافظة على طبيعة حياته اليوميّة وشبكة علاقاته الأسريّة وتمتين روابط القرابة.
كما تشير القرارات الجديدة الموقّعة من جوان إلى أوت 2024 إلى أنّ نسبة 61 % من المكفولين هم في حالة عزوبيّة، وهو ما يتّضح ارتفاع نسبة العزوبيّة في صفوف كبار السنّ المودعين ضمن هذا البرنامج يليها الترمل ثمّ الطلاق، وهو ما يجسّد أهداف آليّة الإيداع العائلي في المساعدة على التخفيف من حدّة العزلة والآثار السلبيّة للعزوبيّة والترمل والطلاق وفي ضمان فضاء أسري بديل حاضن لهم.
وقد بلغ العدد الجملي لكبار السنّ المكفولين بكامل تراب الجمهوريّة 387 مسنّا ومسنّة يتوزّعون حسب الجنس إلى 316 نساء أي بنسبة 82 % و71 رجالا مقارنة بسنة 2023 حيث بلغ عدد المكفولين 316 مسنّا ومسنّة.
وتجدر الإشارة أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تُسند منحة شهريّة قدرها 350 دينارًا للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قصد التشجيع على التكفّل بمسنّين يتجاوز عمرهم 60 سنة من بين فاقدي السند العائلي من قبل أسر بديلة غالبيتها من العائلة الموسّعة وأقارب المسن (ة).
وكانت رفضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الأحد، طعون 4 مرشحين للرئاسة التونسية كانوا اعترضوا على قرار استبعاد ملفاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بيان من المحكمة الإدارية في تونس:
ورفضت المحكمة الطعون التي تقدم بها كل من عبد اللطيف المحكي وزير الصحة الأسبق ورئيس حزب العمل والإنجاز ورجل الأعمال والوزير السابق المنذر الزنايدي والمرشحة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر الموقوفة في السجن.
كما رفضت في وقت سابق ملف ترشح السياسي ووزير التعليم الأسبق ناجي جلول، وأرجعت المحكمة قرارها إلى أخطاء شابت عمليات تجميع التزكيات الشعبية من الناخبين.
وتلقت المحكمة سبعة طعون من مرشحين للانتخابات التي ستجري يوم السادس من أكتوبر المقبل. وسيجري الإعلان عن مصير باقي الطعون يوم غد الاثنين.
