نائب وزير الداخلية الصومالي يعقد مؤتمر حول تطوير بطاقة الهوية الوطنية
شارك نائب وزيرالداخلية في الحكومة الصومالية، السيد عبد الحكيم حسن أشكر ، برفقة أحد المسؤولين في الوكالة الوطنية لتحديد الهوية والتسجيل (NIRA) اجتماعًا حول تطوير بطاقة الهوية الوطنية الرقمية.
كما ناقش المنتدى وسبل اعتماد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية كالمستند الرسمي لإثبات الشخصية للمواطنين والمواطنات.
وحضر الاجتماع مسؤولون من النرويج والسويد وسويسرا والدنمارك والمملكة المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الصومالي المشترك وبعض الدول المانحة للبلاد.
تعهدت الجهات المشاركة في اجتماع التزامهم بدعم تنفيذ الهوية القانونية في البلاد.
من جانبه، أعرب وزيرالداخلية عن ترحيب بزيارة الوفد الذي يقوده نائب وزير الداخلية في العاصمة الكينية.
رئيس وزراء الصومال يعقد اجتماعًا للإجابة على أسئلة المواطنين
وفي سياق منفصل، عقد رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، اليوم، جلسة نقاش مفتوحة للرد ، على أسئلة المواطنين المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، وذلك خلال مشاركته في نقاش مفتوح نظمه منتدي ” منبر” بالعاصمة مقديشو.
وتحدث رئيس الوزراء حول أداء وانجازات الحكومة الفيدرالية خلال العام الجاري، مشيرا إلى انه تم مراجعة واستكمال الدستور المؤقت للبلاد، إن الحكومة تسعى لإتاحة الفرصة للمواطنين في الإدلال بصوتهم لإختيار من يمثلهم في السلطة.
وتحدث دولته، عن التقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية في الحرب ضد مليشيات الخوارج الإرهابية،وتحرير أكثر من 215 منطقة ومقتل أكثر من 5000 مليشيات الخوارج ، كما قمنا بإغلاق الحسابات والمواقع التي كانت تنشر الأخبار الكاذبة”
وقال رئيس وزراء لقد قمنا بحل شكاوي رجال الاعمال واشكاليات التي تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق في ضريبة القيمة المضافة.
وزير الخارجية الصومالي يترأس اجتماع تحضيري لمنتدى الصين وإفريقيا
وفي سياق منفصل، ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الصومال،أحمد معلم فقي ، اجتماعًا تشاوريًا على المستوى الوزاري لمناقشة الأجندة الوطنية لحكومة الصومال الفيدرالية التي ستشارك المنتدى التاسع للتعاون الصيني الأفريقي والذي سيعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر القادم.
ناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من القضايا منها السياسة والأمن والاستثمار والتعليم العالي والتكنولوجيا والطاقة والمياه والزراعة والتجارة وصيد الأسماك.
تركز الحكومة الفيدرالية على كيفية الحصول على تمويل لمشروع تحقيق التنمية المستدامة في البلاد ، مما يؤكد على مدى التزام الحكومة في تحسين الظروف المعيشية وسبيل تحقيق التنمية المستدامة.
