تونس: الرئيس سعيد يكشف أسباب التحوير الوزاري
أكد رئيس تونس قيس سعيد، بقصر قرطاج، أن التحوير الوزاري، الذي قام به اليوم كان ضروريا، مشيرا إلى أن الوضع قد تحول اليوم إلى "صراع مفتوح بين الشعب التونسي المصر على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في أحضان دوائرة خارجية تمني نفسها بالعودة إلى الوراء".
وأوضح رئيس تونس قيس سعيد، في خطاب أمام الوزراء الجدد المعينين أمس الأحد، أن الذين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرقون بين الانتخابات والسير العادي لدواليب الدولة وأمنها القومي، مشيرا إلى أن دواليب الدولة تتعطل كل يوم وإن الأمن القومي قبل أي اعتبار.
وشدد رئيس تونس قيس سعيد، قائلًا "لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجراءه، والتونسيون متمسّكون ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة دون نقصان".
ولاحظ رئيس تونس قيس سعيد، أن اختيار عدد من المسؤولين، جهويا ومحليا ومركزيا، كان بناء على تعهدهم على تحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيّام بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم مما حول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء.
وأكد رئيس تونس قيس سعيد، أن "هؤلاء لم يستوعبوا ان تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأنّ الدولة تعيش في ظل دستور جديد اقره الشعب عن طريق استفتاء"، مبرزا أنه "تشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وضع حدّ فوري له".
وذكر رئيس تونس قيس سعيد، بأن الدستور الحالي، ينص على أن الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وتساعده حكومة مبرزا أن الوزير للمساعدة ولا يمكن أن تكون له خيارات خارج الخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وبين رئيس تونس قيس سعيد، أنه من بين مظاهر تعثر السير الطبيعي لدواليب الدولة على المستويين الجهوي والمركزي عدم تحمل عدد غير قليل من المسؤولين لواجباتهم، حيث أغلقوا الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم، مؤكدا أن "التحوير اليوم ضروري".
وقال رئيس تونس قيس سعيد، إنه تم رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ونسبة النمو تتحسن بنسق بطيء ومخزون العملة الأجنبية تحسن كذلك وكل هذا بناء على خيارات وطنية وليس إملاءات أجنبية.
تونس.. «قيس سعيد» يُكلّف وزير الشؤون الاجتماعية برئاسة الحكومة خلفًا للحشاني
وفي وقت سابق، كلّف الرئيس التونسي «قيس سعيد»، وزير الشؤون الاجتماعية «كمال المدوري» برئاسة الحكومة خلفًا لأحمد الحشاني، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها: «إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ظهر يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 بقصر قرطاج وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني».
وتم تعيين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة التونسية في 1 أغسطس 2023 خلفا لرئيس الوزراء نجلاء بودن.
والحشاني مسؤول في البنك المركزي التونسي.
مَن هو رئيس الحكومة الجديد؟
عين قيس سعيد كمال المدّوري وزيرا للشؤون الاجتماعية في الـ25 من مايو خلال تعديل جزئي في الحكومة.
وكمال المدّوري المولود في 25 يناير 1974 بمدينة تبرسق يحمل شهادة الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، بالإضافة إلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 2.
كما يحمل المدوري شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة، وهو خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.
قبل تعيينه في منصب وزير الشؤون الاجتماعية شغل المدوري منصب رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكان أيضا مديرا عاما للضمان الاجتماعي، وهو عضو بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في نفس المجلس.
