مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش جدول أعماله ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها

نشر
المجلس الوزاري للاقتصاد
المجلس الوزاري للاقتصاد

ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، اليوم الإثنين، الفقرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وذكر بيان للمجلس، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف بيان المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، أن "المجلس استضاف أمين بغداد؛ لمناقشة مشروع تنفيذ خط المجاري الناقل في جانب الرصافة الشمال الشرقي (خط الخنساء الممتد من محطة ضخ الحبيبية إلى منطقة الفضيلية على ضفاف نهر ديالى مع تنفيذ محطة الرفع ومشروع المعالجة)"، كما واستمع المجلس إلى، "إيجاز قدمه أمين بغداد حول التعارضات والمشاكل التي تعترض إكمال هذا المشروع المهم، والذي يخدم أبناء الشعب في جانب الرصافة، ويسهم في معالجة مياه الصرف الصحي وتقليل نسبة التلوث في مياه الأنهار".

وأشار البيان إلى، ان "المجلس قرر التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على طلب أمانة بغداد، باستكمال المشروع وإيقاف جميع الإجراءات القانونية بين أمانة بغداد والشركة المنفذة، على أن يتم إكمال المشروع وفق مواصفات عالية وأن يخضع للفحص والتدقيق من قبل الجهات المختصة".

وتابع بيان المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، أن "المجلس ناقش أيضا الحزمة المتكاملة لتنظيم تجارة الاستيراد، وأبدى ملاحظاته عليها وحولها إلى اللجنة المختصة المشكلة بهذا الخصوص"، كما وافق المجلس على، "مقترح وزارة الصناعة بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي، على أن يكون التصدير للمنتجات الصناعية من قبل الشركة المصنعة أو الشركات التجارية المصدرة".

واختتم البيان، "كما قرر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على محضر اللجنة الخاصة بتسديد الديون المتعثرة بذمة القطاع الخاص للمصرف العراقي للتجارة، بمنح الصلاحية لمجلس الإدارة لإعادة جدولة الديون المتعثرة وكذلك تخفيض سعر الفائدة للمتلكئين عن السداد إذا سددوا كامل مبلغ الدين".