المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش وضع العراق المالي ومواجهة التحديات
ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، وضع العراق المالي ومواجهة التحديات التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مقر وزارة الصناعة ببغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة، ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".
وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ووزير الكهرباء ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ورئيس الهيئة العامة للجمارك؛ لمناقشة السياسة النقدية والمالية والاقتصادية للحكومة".
وتابع، "استهل رئيس المجلس الجلسة بفتح النقاش أمام الوزراء وأعضاء المجلس؛ لاستعراض رؤيتهم حول السياسة الاقتصادية والواقع المالي والنقدي للعراق، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للوصول إلى الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة بسبب التوترات الاقتصادية والأمنية".
وأشار البيان إلى، أن "المجلس استمع إلى عرض قدمته وزيرة المالية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك قانون وتعليمات الإدارة المالية الرشيدة والإجراءات التنظيمية والإدارية التي تقوم بها الوزارة، لتوزيع تلك الإيرادات على النفقات التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالوزارات والهيئات".
وقدم نائب رئيس الوزراء وزير النفط- حسب البيان- قراءة حول السوق النفطية، مشيراً إلى، أن "تقارير الوكالات المختصة تشير إلى وجود زيادة في الطلب بسبب زيادة النمو الاقتصادي"، متوقعا، "استقرار أسعار النفط للأشهر المقبلة مع زيادة ملحوظة"، لافتا في الوقت نفسه إلى، "تأثر أسعار النفط بالعامل السياسي والأمني في المنطقة".
وختم البيان، أن "الوزراء استعرضوا رؤيتهم الاقتصادية"، كما وناقش المجلس "السبل الكفيلة بتعظيم الإيرادات من أجل دعم الموازنة العامة للدولة، مع ترشيد النفقات غير الضرورية للوزارات والهيئات ودوائر التمويل الذاتي".
العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يقر الستراتيجية الوطنية للإقراض
وفي وقت سابق، أقر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، خلال جلسته الثامنة عشرة المنعقدة، الستراتيجية الوطنية للإقراض.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثامنة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ووافق على طلب وزارة النقل لإحالة مشروع مد سكة حديد بين مدينة البصرة ومنفذ الشلامجة قدر تعلق الأمر بالصلاحيات المالية".
وأقر المجلس، بحسب البيان، "الستراتيجية الوطنية للإقراض بعد أن قدم محافظ البنك المركزي إيجازاً عن الستراتيجية وما نفذه البنك خلال مبادرات الإقراض السابقة"، مقرراً "عقد جلسة خاصة من أجل مناقشة جميع الآراء والأفكار والمقترحات الخاصة بتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية".
ووافق المجلس، على "قيام شركة أور العامة التابعة إلى وزارة الصناعة بشراء القابلوات والأسلاك التالفة والمتضررة من وزارة الكهرباء وتشكيلاتها كافة مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين"، مقرراً "عقد جلسة خاصة للمجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان لحل جميع المشاكل الاقتصادية العالقة بمشاركة جميع التشكيلات الاقتصادية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
