سعر الدولار في السودان الثلاثاء 27 اغسطس
حافظت تعاملات أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء على استقرارها النسبي امام الجنيه السوداني في السوق الموازي.
على الرغم من هذا الاستقرار النسبي، إلا أنه تم تسجيل ارتفاع في سعر الجنيه المصري وتراجع في سعر الريال القطري واليورو.
سجلت أسعار العملات الأجنبية مستويات تاريخية أمام الجنيه السوداني، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون في ظل الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني اليوم
سجل الجنيه المصري زيادة طفيفة مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر شراء الجنيه المصري 55.40 جنيها سودانيا. هذه الزيادة تعكس تحسنًا في قيمة العملة المصرية في السوق السوداني، مما يشير إلى تزايد الطلب عليها.
كما شهد سعر بيع الجنيه المصري ارتفاعًا ليصل إلى 56.43 جنيها سودانيا، مما يعكس اهتمام المستثمرين والتجار بالعملة المصرية. هذا التوجه قد يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.
أسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم
الدولار الامريكي 2700.00 جنيها
الريال السعودي 720 جنيها
الدرهم الاماراتي 735.69 جنيها
اليورو 3000 جنيها تراجع طفيف
الجنيه الاسترليني 3552.63 جنيها
الجنية المصري 55.40 جنيها ارتفاع طفيف
الدينار البحريني 7105.26 جنيها
الريال القطري 739.72 جنيها تراجع طفيف
الريال العماني 7105.26 جنيها
الدينار الكويتي 8709.67 جنيها
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق السوداء
اسعار الدولار الامريكي 2700.00 جنيه للشراء 2750 جنيه للبيع
اسعار الريال السعودي 720 جنيه للشراء 733.33 حنيه للبيع
على صعيد الخبراء، أكد اقتصاديون على أن الحل الجذري هو إنهاء الحرب الحالية وحل الأزمة السياسية. تمثل السياسات الاقتصادية الحالية قاصرة ويفتقر الكثير منها إلى الفعالية، خاصة بعد توقف الصادرات وتراجع التحويلات. ونتيجة لهذا، يستمر المواطنون في تحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية خوفًا من فقدان القيمة.
التشابكات في السوق السوداء
أفاد متداولون أن تدهور قيمة الجنيه يرجع جزئيًا إلى تحاويل ضخمة يجريها متعاملون، وسط اجتهاد للتغلب على الضغوط الاقتصادية. تظهر الفروقات في تفسير هذا الطلب على العملة الصعبة، حيث يشير البعض إلى الهروب الكبير للمدخرات، بينما اعتبر آخرون أن الطلب الحكومي على العملات الصعبة يغطي مشتريات الأسلحة. الخاتمة: في ضوء هذه الأزمات، يتضح أن الوضع الراهن للجنيه السوداني يتطلب استجابة عاجلة وتعديلات في السياسات المالية، لعلها تعيد الثقة إلى هذا القطاع الحيوي وتؤمن المستقبل الاقتصادي للبلاد.
