صندوق الاستثمارات السعودي يحصل على تسهيلات دوارة بـ15 مليار دولار
قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالتوقيع على اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، وستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021، وفقا لبيان، على موقعه الرسمي، الأربعاء.
مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة
ووفقا للبيان فأن التسهيلات جرى تقديمها لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين، وأنها ستوجه لـ"أغرض مؤسسية عامة".
وقد تم توقيع اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
كما تمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وكشف البيان أن "التمويل يعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها".
وفي وقت سابق، حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قرارات جديدة مُهمة لمجلس الوزراء برئاسة «محمد بن سلمان»
وفي سياق أخر، أعلن «مجلس الوزراء السعودي»، عن جُملة من القرارات المهمة في ختام جلسة ترأسها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء.
اطّلع مجلس الوزراء السعودي على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كولومبيا.
ثانيا:
تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في تركمانستان، والتوقيع عليه.
ثالثا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناخ في جمهورية إستونيا.
رابعا:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية موريشيوس، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
خامسا:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية ووزارة البلدية في دولة قطر، في مجال الأمن الغذائي، والتوقيع عليه.
سادسا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سابعا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومحكمة المحاسبات في الجمهورية التونسية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ثامنا:
اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لعام مالي سابق.
