تقارير تشير إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط لأكثر من النصف
قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر بالحقول النفطية انخفاض إنتاج النفط الخام بمعدل أكثر من النصف خلال الأسبوع الجاري.
ووفقا لمصادر بلومبرغ فإن الإنتاج انخفض إلى 450 ألف برميل يوميا منذ إعلان إغلاق الحقول النفطية من قبل السلطات الشرقية في البلاد.
مخاوف تسيطر على السوق العالمي
كما أشارت بلومبرغ إلى أن مخاوف تسيطر على السوق العالمي من فقدان مليون برميل يوميا جراء تقليص عمليات إنتاج النفط في ليبيا.
ويشمل قرار وقف إنتاج النفط كلًا من الحقول التابعة لشركتي الواحة والسرير وإمداد محطة رأس لانوف بالنفط، بعد أن كانت البلاد تنتج أكثر من مليون برميل يوميا.
وجاء قرار إغلاق النفط ردا على تسمية محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي بقرار من المجلس الرئاسي والذي أعطى صلاحية استئناف العمل للنائب عبدالفتاح عبدالغفار إلى حين استلام محمد الشكري لمهامه بشكل رسمي.
مصرف ليبيا المركزي يصدر توجيهات للمصارف التجارية بشأن مرتبات شهر أغسطس
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بتحويل مرتبات شهر أغسطس إلى جميع المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
وفي منشور على صفحته على موقع فيسبوك، أوضح المصرف المركزي أنه أصدر تعليماته للمصارف التجارية باستلام حوافظ المرتبات لشهر أغسطس 2024 وتحويلها إلى المستفيدين، على أن يجرى الخصم من حسابات تلك الجهات بضمانة حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي.
وذكر البنك المركزي كذلك أنه سيغطي المبلغ المخصص لكل قطاع، ودعا مديري المصارف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.
وفي وقت سابق، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من الرئاسي استئناف العمل بإدارة العمليات بالمركزي، ومباشرة الموظفين أعمالهم، والبدء في تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري.
وكان صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن تدخل المجلس الرئاسي الليبي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق سياسي وله مهام محددة وليس رئيسًا للدولة.
وأضاف عقيلة صالح في تصريحات له، أن تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أن قرار مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه ضمانًا لاستكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق حول المناصب السيادية.
وتابع إلى أن لرئيس الدولة المنتخب من الشعب فقط إصدار مراسيم بقوة القانون شريطة أن ينص على ذلك الدستور وفي الحالات الطارئة وفي حالة عدم إمكانية انعقاد السلطة التشريعية، وتعرض هذه المراسيم لاحقًا عليها عند أول انعقاد لاعتمادها أو إلغائها.
