موديز تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية
أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.
وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.
واكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.
من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ارتفاع رصيد ائتمان القطاع المصرفي في عمان ليسجل 31.1 مليار ريال
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة 3.2% ليبلغ بنهاية مايو الماضي نحو 31.1 مليار ريال عُماني، كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بنسبة 3.1% ليصل إلى 26.1 مليار ريال عُماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من رصيد الائتمان والتي بلغت 45.4% بنهاية مايو الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3%، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6%.
إجمالي الودائع
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.2% ليصل إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية مايو، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 14% لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، أوضحت البيانات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر البالغة 50.4% يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.4% و17.4% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
