مصر.. مدّ فترة تسجيل شركات القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء
وجَّه محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين.
تأتي هذه الخطوة استجابة للطلبات التي تقدمت بها العديد من الشركات الراغبة في المشاركة ضمن مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، وفقًا للضوابط المنظمة.
وقرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر إضافية، حيث سيكون 30 نوفمبر 2024 هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات، بدلاً من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية أغسطس الجاري.
يأتي هذا القرار استجابةً لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار دعم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتشجيع الاستثمار، وتطبيق مبدأ الحياد التنافسي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة.
وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة ببرنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
يشترط الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية.
وتم تحديد القدرات الإجمالية للمرحلة الأولى من البرنامج بـ 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح)، موزعة على 5 مشروعات، كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات. يشترط أن تكون مواقع الاستهلاك جديدة ولم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الشركة القابضة لكهرباء مصر، أو أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.
وأكد محمود عصمت على الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة.
وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تستهدف الوصول إلى مساهمة تزيد عن 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز من مساهمة الطاقة النظيفة في الطاقة العامة ويحافظ على البيئة، ويؤدي إلى تحسين المردود الاقتصادي.
التعاون مع البنك الأوروبي
أوضح الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق قانون الكهرباء.
يستهدف هذا التعاون فتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في إنتاج واستهلاك الكهرباء.
