المحكمة الإدارية في تونس تعيد 3 مرشحين إلى سباق الرئاسة

أعلن السياسي عماد الدايمي أن المحكمة الإدارية التونسية أيدت، اليوم، استئنافاً تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر.

وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.

كانت المحكمة الإدارية في تونس قد أصدرت، أمس، قراراً بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي، وإلغاء قرار استبعاده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

والمنذر الزنايدي رجل أعمال، ويُعدُّ من أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت انتفاضة شعبية بحكمه في 2011.

وكانت هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح الزنايدي بدعوى تضمنه خروقاً بشأن التزكيات الشعبية.

لكنَّ المحكمة قبلت، في قرارها أمس، الطعن الذي تقدم الزنايدي، وهو ما يعني إعادته إلى السباق الرئاسي، وفق ما أعلنت مصادر من فريق حملته الانتخابية.

ويتعين أن تنهي المحكمة الإدارية النظر في كل النزاعات بشأن الترشحات، فيما ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الثالث سبتمبر المقبل.

كما قضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضى بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، اليوم الخميس، برفض الطعن شكلا في ملف المرشحة عبير موسي.

وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في تونس، قد قضت برفض الطعنيْن الذين تقدّمت بهما هيئة الدفاع عن عبير موسى في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بعدم الموافقة على ملف ترشحها للاستحقاق الرئاسي القادم، حيث قضت بعدم قبول الطعن في القضية الأولى وقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا في القضية الثانية.

مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. تونس نحو مخطط أكثر عدلا

شدّد رئيس تونس قيس سعيد، خلال لقائه فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، وسمير عبدالحفيظ، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم أمس الأربعاء 17 يوليو 2024، على أن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون قائما على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية و لتوفير جملة من المرافق الأساسية كالحق في الشغل و الأجر المجزي و كالحقوق الأساسية في النقل و الصحة و التعليم والتغطية الاجتماعية.

وأكد رئيس تونس قيس سعيد، في هذا الإطار، على جملة من الثوابت في مقدّمتها أن يكون الاقتصاد وطنيا قائما على اختيارات الشعب التونسي وعلى خلق الثروة وعلى نموّ حقيقي لا على اقتصاد ريعي تُحتسب على أساسه نسب نموّ خاطئة كاذبة مشيرا، في نفس السياق، إلى أن الشعب التونسي اليوم يدفع غاليا ضريبة الاختيارات الفاشلة منذ نهاية السنوات الثمانين من القرن الماضي، وزاد الوضع تفاقما إثر الالتفاف على مطالب التونسيين المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

هذا وتضمن المخطط التنموي 2023-2025، جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية، وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق عام 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة، إضافة إلى مشروعات الاستثمار ذات الأولوية. كما جرت تم بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية، بالأخص الإصلاحات المقررة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات تحفيز المبادرة والاستثمار الخاص، ولاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم جهود التنمية المحلية، ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر.