تونس.. الدايمي يعود إلى سباق انتخابات الرئاسة
قضت الجلسة العامة للمحكمة الادارية في تونس المتعهدة في اطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخايات الرئاسية 2024 اليوم الجمعة 30 أغسطس2024، بقبول الطعن شكلا واصلا ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب الطاعن المترشح عماد الدايمي، بما يعني عودة الدايمي للسباق الانتخابي.
وكانت المحكمة قد قضت أمس الخميس بالتمديد في تاريخ التصريح بالحكم في طعن المترشح، لتقضي اليوم بقبوله شكلا وأصلا.
ويذكر أن أحكام المحكمة الادارية في الطور الثاني من التقاضي هي باتة ولا تخضع للطعن.
وكان، قد أوضح رئيس هيئة الانتخابات أمس الخميس، في تصريح له ، بخصوص قرار قبول طعن المترشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي من قبل المحكمة الإدارية التي قررت قبول عودتهما للسباق الرئاسي، أن مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية الصادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات .
تفاصيل استبعاد عبير موسى من انتخابات الرئاسة في تونس
وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة الإدارية في تونس قرارًا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، وقبول طلب الطعن في الترشح الذي تقدم به المرشح لانتخابات الرئاسة منذر الزنايدي وإعادته من جديد للسباق الانتخابي.
وبدوره، ذكر عبدالجواد الحرازي، محامي المترشح منذر الزنايدي، في تصريح لاذاعة موزاييك، إنّ ترشح موكله أصبح باتا ونهائيا بموجب قرار الجلسة العامة القضائية اليوم، مضيفا أنّه "من السابق لأوانه الآن الحديث عن أي تأثيرات أو تداعيات أخرى قد تحول دون مواصلته السباق الانتخابي".
كما قضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضى بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، اليوم الخميس، برفض الطعن شكلا في ملف المرشحة عبير موسي.
وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في تونس، قد قضت برفض الطعنيْن الذين تقدّمت بهما هيئة الدفاع عن عبير موسى في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بعدم الموافقة على ملف ترشحها للاستحقاق الرئاسي القادم، حيث قضت بعدم قبول الطعن في القضية الأولى وقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا في القضية الثانية.
مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. تونس نحو مخطط أكثر عدلا
شدّد رئيس تونس قيس سعيد، خلال لقائه فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس، وسمير عبدالحفيظ، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوم أمس الأربعاء 17 يوليو 2024، على أن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون قائما على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية و لتوفير جملة من المرافق الأساسية كالحق في الشغل و الأجر المجزي و كالحقوق الأساسية في النقل و الصحة و التعليم والتغطية الاجتماعية.
