الأمم المتحدة تؤكد على تواصل المحادثات مع طالبان
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة ستستمر في التواصل مع جميع أصحاب المصلحة في أفغانستان، للدعوة لحقوق الإنسان والمساواة.
يأتي ذلك وسط رفض طالبان لانتقادات مسئولي الأمم المتحدة لقانون أخلاقي صارم أصدرته في أفغانستان.
طالبان ترفض التعاون مع الأمم المتحدة
ووفقًا لتقارير إعلامية،ذكرت "شرطة الأخلاق"التابعة لطالبان في وقت سابق إنها لن تتعاون بعد الآن مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بسبب انتقادات القانون الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي.
ونددت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بالقانون الجديد ووصفته بأنه "رؤية محزنة" لمستقبل البلاد.
وقال دوجاريك، ردًا على سؤال صحفي: "أعتقد أننا كنا صريحين للغاية بشأن قانون إخفاء تواجد المرأة تقريبا في أفغانستان"، مضيفا "وسوف نواصل الانخراط مع جميع أصحاب المصلحة في أفغانستان، بما في ذلك طالبان"،وحث سلطات طالبان الفعلية "على فتح المزيد من السبل للمشاركة الدبلوماسية".
ويذكر أنه تم اعتماد القانون،الذي يحمل عنوانًا رسميًا "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الأسبوع الماضي.
ويزعم التقرير الأممي أن القانون يفرض قائمة طويلة من الأحكام القمعية على النساء، بما في ذلك إلزامهن بارتداء ملابس تغطي أجسادهن بالكامل، وحظر سماع أصواتهن في الأماكن العامة، والمزيد من القيود على حركتهن دون وجود قريب من الذكور.
كما يتطلب القانون من الرجال إطلاق اللحى، ويحظر على السائقين تشغيل الموسيقى، ويمنع وسائل الإعلام من نشر صور الأشخاص. ويمنح المسئولين الحكوميين سلطات واسعة لاحتجاز الأفراد وفرض العقوبات.
حقوق الإنسان في أفغانستان
وأكد خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة أن سن القانون يمثل تراجعًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان في أفغانستان، ويعكس النظام القمعي لحكم طالبان في التسعينيات.
وقال الخبراء: "إن هذه التدابير تشبه بشكل مزعج حكم طالبان القاسي في تسعينيات القرن الماضي وتوفر دليلاً إضافيًا على أن المجموعة لم تخفف من نهجها منذ عودتها إلى السلطة".
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن السلطة الواسعة التي يتمتع بها مفتشو الأخلاق في طالبان لاحتجاز الأفراد ومعاقبتهم جسديًا بشكل تعسفي عن جرائم أخلاقية مزعومة، والتي غالبًا ما تستند إلى مجرد الشك دون أي شرط للأدلة أو الإجراءات القانونية الواجبة.
