بعد انفجار محطة غاز عدن.. حكومة اليمن تتحرك للحد من «القنابل الموقوتة»
دق الانفجار الأخير لمحطة غاز بمدينة عدن في اليمن، جرس إنذار عن خطر انتشار المحطات المخالفة لمعايير السلامة، التي باتت "قنابل موقوتة" بكل مدن اليمن.
ولم يكن الانفجار هو الأول على مستوى اليمن، إذ وقعت عشرات الحوادث المماثلة كان أغلبها في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، والتي كانت أول من كرست ثقافة تشييد محطات الغاز دون أي معايير من خلال السوق السوداء، قبل أن تتحول لظاهرة فتاكة تتفشى في البلد برمته.
وبعكس الحوادث في مناطق الانقلاب التي يغيب فيها التحرك المسؤول فقد قرع أول انفجار لمحطة غاز في عدن جرس إنذار للحكومة اليمنية للبدء في حملة مكافحة هذه الظاهرة، التي برزت كواحدة من تداعيات الحرب الحوثية الكارثية.
حضور منذ الوهلة الأولى ولجنة تحقيق
حضر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك منذ الوهلة الأولى إلى موقع الحادثة لمعاينة آثار الانفجار، الذي تسببت به محطة للغاز في عدن، مساء الجمعة، وخلفت قتلى ومصابين، والتوجيه بلجنة تحقيق عاجلة.
كما وجه محافظ عدن وزير الدولة أحمد لملس بإغلاق كافة محطات الغاز الموجودة وسط الأحياء المكتظة بالسكان كإجراء أولي، وشرعت السلطات بإغلاق محطات "المنصورة" و"الشيخ عثمان"، تليها بقية المديريات.
وكان بن مبارك أعقب زيارته لموقع الحادث بإصدار قرار، السبت، تشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات والأضرار المادية، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.
ووفقا لنص القرار فإن اللجنة سيقودها المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و(الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بعدن.
كما ستتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء اليمني، خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام.
كما وجه بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتبارا من عام 2016.
وشدد التوجيه على التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء المحطات للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا، مؤكدا أهمية موافاة رئيس الحكومة بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم عليها اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.
وتعهد رئيس الوزراء اليمني "بمعاقبة أي مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية".
حصيلة نهائية
وكان مصدر أمني، في وقت سابق، إن التقارير الأولية لانفجار محطة الغاز الذي أثار الرعب في عدن تشير إلى 5 قتلى و13 مصابا، لكن السلطات الصحية في العاصمة أكدت في وقت لاحق أن الحصيلة النهائية تكشف عن وقوع قتيلين و10 إصابات فيما غادر 8 المستشفيات عقب استقرار حالتهم.
وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، الدكتور سالم الشبحي إن "إجمالي عدد الوفيات التي وصلت إلى مستشفيات مدينة عدن نتيجة الانفجار بلغت جثتين، بالإضافة إلى عدد من المصابين".
وأضاف أن "الحالات المصابة توزعت على مستشفيات الجمهورية العام، والنقيب والنور، كما تم إسعاف الحالات وتقديم العناية لهم من قبل طواقم الإسعافات والأطباء المختصين".
وأشار المسؤول اليمني إلى أن "نحو 10 حالات تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفيات، فيما تبقت حالة خطرة واحدة في مستشفى النور، ما زالت داخل قسم العناية المركزة، فيما هناك 2 في وضع مستقر في القسم العام".
وكان الشبحي عاين حالات المصابين جراء الانفجار، لتذليل كل الصعوبات واهتمام وزارة الصحة العامة والسكان بمتابعة حالاتهم، مطالبا بضرورة وأهمية التحقيق في الحادث من قبل الجهات المختصة، لضمان عدم تكرار وقوعها وحماية صحة وسلامة المواطن.
